تفاصيل الموافقة على المادة الثانية المنظمة لأهداف قانون صندوق مصر الرقمية

وفي وقت سابق، تحدَّث النائب عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، مشيرًا إلى أنه يتفق مع الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030، فضلًا عن أنه يحقق مبدأ الفصل بين المواطن ومقدم الخدمة.

إنجاز تقديم الخدمات للمواطنين

وأضاف «صميدة» أنَّ إنجاز تقديم الخدمات للمواطن يهدف إلى التيسير عليه، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، لافتًا إلى أن القانون  يهدف لتقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه.

نرشح لك: برلماني يكشف عن أسباب رفض مشروع قانون صندوق مصر الرقمية

وتابع: «ترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية». 

القضاء على الأمية الرقمية

واستكمل: «يستهدف القانون أيضًا القضاء على الأمية الرقمية، وتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية».