إحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى محكمة الفساد
كتب: أحمد حسني
قررت المحكمة العليا الموريتانية، اليوم الثلاثاء، إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومتهمين آخرين إلى محكمة الفساد.
ورفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من فريق الدفاع لتبرئة ولد عبد العزيز البالغ من العمر 65 عاما، وقررت إحالة ملف الرئيس السابق إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.
وتضمن قرار المحكمة العليا، إحالة 11 متهما آخرين إلى محكمة الفساد، في حين أصدرت حكما ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد أبوه.
ويواجه الرئيس السابق ولد عبد العزيز وبعض كبار المسئولين في نظام حكمه اتهامات عدة منها التورط في الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
واتهم ولد عبد العزيز بعدة قضايا فساد من أبرزها ما كان مصدره النائب الفرنسي مامير الذي اتهم الرئيس الموريتاني بأنه عراب المخدرات في غرب إفريقيا فدشن الرئيس ضغوطا سياسية على النائب الفرنسي حتى اعتذر ليعيد نفس الاتهامات عميل استخباراتي فرنسي من أصل مالي يسمى عمار ويعرض شريطا مسجلا يحرض فيه الرئيس الموريتاني مواطنا عراقيا على تزوير بعض الوثائق والعملات.
وغادر الرئيس الموريتاني السابق ، العاصمة نواكشوط متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في رحلة علاجية، وفق ما أكد مقربون منه في سبتمبر الماضي.
وتداول مقربون منه صورة له، قالوا إنها التقطت له وهو في قاعة الانتظار بمطار نواكشوط الدولي، بعد أن استكمل إجراءات السفر.
وغادر ولد عبد العزيز البلاد على متن رحلة تجارية عادية تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.
