Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

رئيس مدينة سمسطا يشرف على جاهزية المركز التكنولوجي لتلقي طلبات تراخيص المحال العامة

 كتب:  موناليزا محمد
 
رئيس مدينة سمسطا يشرف على جاهزية المركز التكنولوجي لتلقي طلبات تراخيص المحال العامة
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
تابع المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة سمسطا، صباح اليوم الخميس، استعدادات وجاهزية المركز التكنولوجي لبدء تلقي طلبات التراخيص، وفق قانون المحال العامة من خلال توفير الشباك الواحد والذي يتم من خلاله تقديم كافة الأوراق وتحديد كافة الإجراءات المطلوبة، جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
وأوضح رئيس مدينة سمسطا، أن قانون المحال العامة، يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، وتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، مؤكدا أن الوحدة بصدد تقنين أوضاع المحال غير المرخصة، لتكون تحت مظلة منظومة الاقتصاد الرسمي ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية للدولة.
جاء ذلك خلال التقرير اليومي للوحدة المحلية سمسطا، والمتضمن أيضا تنفيذ حملة لإزالة اللافتات العشوائية المخالفة، والإعلانات غير المرخصة، ببعض شوارع قرية الشنطور؛ حفاظاً على المظهر الحضاري، وتطبيقاً للقانون، كما تم تنفيذ حملة نظافة أسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة، ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية، ودور العبادة، وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المجالس القروية، والتي تم خلالها توريد أكثر من 70 طن لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغال طريق.
من جانبها واصلت لجنة شئون القرى الفرعية جهودها في متابعة الموقف الخدمي بالقرى، ومن ضمنها المرور علي مجلس قروي دشطوط لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات ببعض المصالح الحكومية، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بالقرية، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومعاونيهم، ومدى توافر الأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، بجانب المرور على الجمعية الزراعية بالقرية، لمتابعة توافر الأسمدة الزراعية وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين، فضلا عن الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من الانضباط الإداري.
هذا بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب البيطري والتموين بذات القرية؛ للوقوف على انتظام سير العمل والتحقق من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، يأتي ذلك في ضوء التكليفات بالمتابعة المستمرة لتوفير كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى وتوفير احتياجاتهم.