توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 50 نقطة أساس العام المقبل

شهدت الأسواق زيادة حالة العزوف عن المخاطرة على مدار الأسبوع، مع تصاعد المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة لاتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى تراجع غالبية الأسهم الأمريكية الرئيسية بنهاية أسبوع التداول.

سجلت الأسهم الأمريكية خسائر في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الخميس، حيث دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية تكهنات المتداولين التي تشير باتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وأدي هذا الأمر إلى تأجيج المخاوف بشأن تدهور الاقتصاد واحتمالية حدوث ركود اقتصادي.

وعلاوة على ذلك، تشهد الأسواق حالة ترقب لقرار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث أنه من المتوقع ألا يقتصر قرار الأعضاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، بل أنه من المتوقع أيضًا أن يظهر المخطط النقطي زيادة نسبية في مسار سعر الفائدة، مما يشير إلى أن احتمالية حدوث ركود بات أكثر ترجيحًا.

كما تعرضت الأسهم لضغوط في بداية الأسبوع، حيث ظهرت تحذيرات من وول ستريت مع تحذير ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس Goldman Sachs، من اقتراب خفض للعمالة، وصرح بريان موينيهان، والذي يتولى رئاسة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أن البنك قام بإبطاء وتيرة تعيين الموظفين قبل أزمة الانكماش الاقتصادي المحتملة، بينما صرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان JPMorgan Chase & Co للخدمات المالية والمصرفية، بأن المجموعة تتوقع "ركود يتراوح ما بين الطفيف والحاد" خلال العام المقبل.

علاوة على ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أيضًا أن بنك مورجان ستانلي كان يعتزم خفض قوته العاملة على مستوى العالم بنسبة 2%، مما يسلط الضوء على الأثار السلبية الناجمة عن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية والتي بدأت الشركات الكبرى في الولايات المتحدة أن تعاني منها.

أوقفت الأسهم الأمريكية سلسلة خسائرها يوم الخميس، حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة لأعلى مستوى لها منذ شهر فبراير، مما دفع الأسواق إلى خفض توقعاتها نسبيًا بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

لكن لم تدم المكاسب لفترة أطول، حيث واصلت الأسهم تراجعها يوم الجمعة، بعد ورود بيانات مؤشر أسعار المنتجين والتي ارتفعت على نحو مفاجئ، مما يسلط الضوء على أن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم لم تنته بعد. 
 تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 3.37%، لينهي تداولات الأسبوع دون مستواه الرئيسي البالغ 4000 دولار لأول مرة في أسبوعين.

كما أنهت جميع القطاعات الـ 11 المدرجة في المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث قادت القطاعات الدورية الأكثر عرضة للتقلبات الخسائر. وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء، حيث هبط بنسبة 8.40%، مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الأوكرانية في شهر فبراير.

وبالنسبة لمؤشرات قطاع التكنولوجيا، فقد تراجع كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر FANG + بنسبة 3.99% و2.27% على التوالي، مع تلقي مؤشر FANG + الدعم من قبل الأسهم الصينية المدرجة في سوق الولايات المتحدة.

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.77%، بينما هبط مؤشر Russell 2000 بنسبة 5.08%، وهو الأقل أداءً مقارنة بنظرائه، مسجلاً بذلك أسوأ انخفاض أسبوعي له منذ 23 سبتمبر، مما يشير إلى تدهور المعنويات بشكل خاص اتجاه أسهم الشركات ذات رأس المال الصغير.

بينما ارتفعت تقلبات الأسواق، حيث صعد مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 3.77 نقطة ليصل إلى 22.83 نقطة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ شهر أغسطس، ولكنه لا يزال أقل من متوسطه البالغ 25.56 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

 
وفي أوروبا، لا يزال تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية وزيادة المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي يسيطران على حركة التداول، حيث أنهت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية الأسبوع على انخفاض، ولكن بقدر أقل مقارنة بنظرائها في الولايات المتحدة.

ويترقب المتداولون بالأسواق الأوروبية العديد من قرارات البنوك المركزية وإشارات عن اتجاهاتهم المستقبلية خلال الأسبوع المقبل من قرارات اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، والتي تزيد من حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، عززت بعض المؤشرات الأوروبية التوقعات المستقبلية للمنطقة، حيث عملت على دعم الأسهم وجنبتها الهبوط بشكل حاد، ومن هذه المؤشرات، مؤشر ثقة المستثمر Sentix والذي صعد على نحو مفاجئ، بالإضافة إلى مراجعة صعودية غير متوقعة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام. علاوة على ذلك، أشار الهبوط الحاد في أسعار الطاقة أيضًا إلى أن أسوأ أزمة طاقة شهدتها أوروبا قد تنتهي قريبًا.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.94%، لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت 7 أسابيع، مسجلًا أسوأ خسارة أسبوعية له منذ شهر سبتمبر.

وعلى مستوى القطاعات المدرجة في المؤشر، تراجع 15 من أصل 20 قطاعًا، حيث انخفض قطاع الطاقة بنسبة 2.89%، بينما ارتفع قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.70%.

كما سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى خسائر، بما في ذلك مؤشر CAC 40 الفرنسي (-0.96%)، ومؤشر DAX الألماني (-1.09%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (-1.40%) وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (-2.31%).

 
وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.45%، ليسجل بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد الأنباء التي تفيد بأن الصين تنوي اعتزال سياسة "زيرو-كوفيد" تدريجيا.

ومع ذلك، كانت المكاسب ضعيفة نتيجة زيادة حالة القلق بشأن الاقتصاد العالمي ومسار التشديد للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسجلت الأسهم الصينية مكاسب قوية بما في ذلك صعود مؤشر Shanghai Shenzhen (+ 3.29%) ومؤشر شنغهاي المركب (+ 1.61%) ومؤشر هانج سنج Hang Seng (+ 6.56%).