وزير التموين: لجنة عليا لتحديد سعر السلع الإستراتيجية .. وتسعير إجباري لـ الأرز فقط

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.

وأشار المصيلحي إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع  وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، بحضور اللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين، و المهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك، و  أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية و احمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع و العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية ،و اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وحنان الكيكي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.

ووجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الاماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة، وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.

كما طالب  المصيلحي  مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولاً في اطار التوعية لهم.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الإجتماع مع ‏مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون ‏الوزير أن من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فوراً وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو أرتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.