حارس عقار «ولاء زايد» للمحكمة :« والدة الصيدلي اخبرتني بوجود بلطجية في شقة ابنها»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال شهود العيان في واقعة مقتل ولاء زايد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان".

وقال أحد شهود العيان، ويعمل حارس عقار محل الواقعة أمام هيئة المحكمة :"أنا يوم الواقعة طلب مني المتهمين الصعود إلى شقة ولاء زايد في حوالي الساعة التاسعة صباحا، وبعد دقائق من صعودهم، تلقيت اتصالًا من والدة المجني عليه ولاء زايد، أخبرته فيه بوجود بلطجية في منزل نجلها، فاخبرها انه لا يوج بلطجية ولكن المتواجدين معه هم أسرة زوجته".

وأضاف الشاهد، عقب الإنتهاء من مكالمة والدة الصيدلي فوجئت بأحد الأشخاص قادمًا من شقة المجني عليه وهو يردد :"دي شوية مشاكل عائلية بينّا ومفيش حاجة".

وقد صلت أسرة الصيدلي ولاء زايد، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين باحتجاز نجلهم داخل مسكنه بمنطقة حلوان وإجباره على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى التسبب في إلقاءه لنفسه ووفاته في الحال.

وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.