تفاصيل التعديلات المقترحة من «نائب التنسيقية» على مشروع قانون الإجراءات الضريبية 

كشف النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أنَّ قانون الإجراءات الضريبة الموحد يثير لغطًا للمرة الثانية خلال شهر، مشيرًا إلى أنه تقدم باقتراحٍ إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول مد مهلة تسجيل المهن الحرة وإدارة حوار مجتمعى وتذليل العقبات حول ذلك القانون المثير للجدل.

تعديلات «مقلد» المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية

وفي هذا الإطار تقدم «مقلد» بتعديل مقترح منه خاص بالمادة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كاشفًا عن أنَّ هذا التعديل ينقسم إلى «4» فقراتٍ وهي:

1- إضافة عبارة: «وفقا للقواعد والإجراءات التى أقرتها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرف فيها» إلى المادة، كاشفًا عن أن هذا النص هو المستخدم فى قانون مكافحة غسل الأموال.

نرشح لك: النائب هشام هلال يكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

2- التأكيد على إضافة عبارة «دون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل»، خاصة أنَّ الإلزام الوحيد لإنفاذ الاتفاقيات الدولية هو مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث لا تأتي دولة تطالب الدولة المصرية بتبادل معلومات دون تطبيقه من طرفها.

3- التأكيد على ضرورة «التنسيق مع الجهات الرقابية»، كاشفًا عن أنه فى حالات التهرب الضريبي يجب التنسيق بين الوزارة والمصلحة مع جميع الجهات الرقابية، وهو ما يرتبط بما ورد فى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

4: إضافة فقرة «وتحت إشراف قضائي كامل وفقا لأحكام المادة 141 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي»، كاشفًا عن أن المادة 141 وضعت هذا الأمر تحت الإشراف القضائى المصري، وهو أمر مهم كضمانات للمواطنين، بحيث لا تكون هناك إرادة منفردة من الحكومة ولا تعسف إداري، مما يقدم ضمانات للمواطن المصرى والمستثمر الأجنبي فى حماية بياناته ومعلوماته.