إثيوبيا تُواصل ادعاءاتها بشأن سد النهضة

بين الحين والآخر تخرج إثيوبيا بادعاءات جديدة لها وتصريحات من شأنها تعكس تضارب موقفها تجاه أزمة سد النهضة.

الأمر الذي أكده مستشار شؤون الحدود والموارد العابرة للحدود بوزارة الخارجية إثيوبي، اليوم الاثنين، حينما أكد أن قضية سد النهضة مسألة وجود لبلاده، على حد قوله.

وواصلت الخارجية الإثيوبية ادعاءاتها بأن اتمام تشييد سد النهضة في غضون عامين ونصف العام فقط، فضلاً عن بذل جهود دبلوماسية لإظهار أن قضية سد النهضة مسألة وجود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وكان قد وجه سامح شكري وزير الخارجية اليوم خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دولتي المصب.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعى التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

وأكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

وقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.