محمد حصّان يكشف "الأيادي الخفية" داخل الأحزاب الإسلامية في كتابه الجديد

صدر حديثا كتاب "الأيادي الخفية…الأحزاب الاسلامية المصرية من الداخل" للدكتور محمد فتحي حصّان، عن منصة كتبنا للنشر.

وترجع أهمية الكتاب إلى ندرة الدراسات العربية التي تناولت إشكالية الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية بصفة عامة، والأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بصفة خاصة، بالإضافة إلى تناوله فترة تعد من الفترات الهامة في تاريخ مصر بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، والتي شهدت بزوغ وأفول تجربة الجماعات الدينية وحركات الإسلام السياسي في الحكم، والذي أرجعه البعض للإشكالية الحقيقة في علاقة تلك الجماعات والحركات بالديمقراطية.

 وقد استعار المؤلف مفهوم اليد الخفية الذي قدمه المفكر الاقتصادي آدم سميث في نهاية القرن الثامن عشر، ليشير إلى أن هناك ” يداً خفية ” تحرك الاقتصاد وأن هذه اليد موجودة ولكنها غير مرئية، عنوانا لهذا الكتاب للإشارة إلى وجود فئتين من القادة في الحزبين محل الدراسة هما: فئة القادة الظاهريين الذين لهم السلطة النظرية، وفئة القادة الفعليين المتخفين الذين يمسكون بزمام الأمور ويمارس السلطة الفعلية من خلف الكواليس.  

ويهدف محمد حصّان في هذا الكتاب إلى محاولة رسم معالم الديمقراطية الداخلية في عمل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بصفة عامة، وذلك بالتطبيق على الحزبين الأكثر فاعلية وهما حزب الحرية والعدالة وحزب النور، واستكشاف مدى قدرة تلك الأحزاب على تطبيق الممارسة الديمقراطية داخلياً في ضوء ارتباك مرجعياتها بشأن المسألة الديمقراطية ، إلى جانب توفير معرفة علمية تساعد مع بحوث أخرى سعت إلى استشراف مستقبل المشاركة السياسية لتلك الأحزاب بعد فشل تجربتها في الحكم عقب ثورة 25 يناير، والنص في دستور 2014 على حظر تكوين أحزاب سياسية على أساس ديني ، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية.

وحاول الباحث الإجابة على التساؤل التالي: إلى أي مدي تمارس الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية في مصر الديمقراطية في بنيتها الداخلية من خلال دراسة حالتي حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعه الإخوان المسلمين، وحالة حزب النور، الذي أسسته الدعوة السلفية.

ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل بدأت الدراسة بتعريف الحزب السياسي ذي المرجعية الإسلامية والمفاهيم الأخرى ذات العلاقة، كحزب الحركة، والمرجعية الإسلامية، والديمقراطية داخل الأحزاب السياسية.

كما تناولت المؤلف المقاربات النظریة من قضیة الدمقراطية داخل الأحزاب السياسية سواء في الرؤية التعددية أو في نظرية النخبة، ثم تناولت الدراسة الاتجاهين الرئيسين من الموقف تجاه الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، الاتجاه الأول الذي يرى إمكان تحقيق الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، والاتجاه الثاني الذي يستبعد إمكان وجود ديمقراطية داخل الأحزاب.      

 كما تناولت الدراسة البناء التنظيمي، والعلاقة بين الجماعة الأم والحزبين، ومشكلة استكمال بناء المستوي القاعدي، وآلية الاختيار في البناء التنظيمي في الحزبين محل الدراسة، وعملية صنع القرار الحزبي حيث تم اختيار بعض القرارات الأساسية لدراستها؛ أهمها القرارات التي تتعلق بالانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية.

إقرأ أيضا: أم مايكل والكاهن.. أسرار القرية المصرية وحكايات الخفاء

كما تم تناول المسائل المتعلقة بعضویة الحزبين، واشكالية الجمع بين عضوية الجماعة الأم والحزبين محل الدراسة، ومصدر ولاء الأعضاء، والدور الرقابي لهم، ثم طريقة اختيار مرشحي الحزبين للانتخابات، كما سعت الدراسة إلى الوقوف على الأطر المؤسسية لمشاركة الأعضاء من حيث انتظام دورات المؤتمر العام، واختيار مندوبي المستوى القاعدي للمؤتمر العام، ومشاركة مندوبي المستوي القاعدي في مناقشات المؤتمر العام، ومشاركة مندوبي المستوي القاعدي في اختيار قيادة الحزبين.

ثم حصّان داخل الدراسة التجنيد ودوران النخبة داخل الحزبين من حيث الأساليب التي يتبعها الحزبان في اختيار النخبة الحزبية، ومعدل التغير في تولى الأفراد مواقع رئيسية في الحزبين، وتناولت الدراسة كذلك الصراع على النفوذ داخل النخبة الحزبية، والخلافات السياسية والفكرية.

 وأخيرا تناولت الدراسة موقف الحزبين تجاه تمثيل المرأة والأقباط وذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية وما اتخذه الحزبان من مواقف فعليه على أرض الواقع في انتخابات مجلس الشعب 2012، وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والموقف تجاه تخصيص كوتا لهما، والموقف تجاه تعيين نائبا لرئيس الجمهورية، والتمثيل في الحكومة.