رئيس الوفد: لسنا مقيدين إلا بمصلحة الوطن

عقد حزب الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، أمس حلقة نقاشية مع أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إطار جلسات صالون الوفد للحوار الوطنى، تحت إشراف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى.

وعرض الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رؤية الحزب فى العديد من القضايا، كما استمع إلى الأسئلة والمناقشات الجادة من أعضاء التنسيقية.

وحضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائب عمرو عزت، والنائبة الوفدية رشا أبوشقرة، والنائبة هيام فاروق، والنائب أحمد رمزى، والنائبة هدى عمار، ومؤمن سيد، وإسلام مأمون، ورحاب عبدالله، ورامى عمر أعضاء التنسيقية، والمعتز بالله مصطفى، ومحمد فضل، وعمرو عبدالباقى أعضاء التنسيقية عن حزب الوفد.

فى البداية رحب الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالحضور من شباب التنسيقية فى حزب الوفد.

وأكد رئيس الوفد أن الحزب ينظم كل أسبوع صالون سياسى للحديث عن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضى، وحزب الوفد كان أول حزب استجاب للدعوة بساعات، وقمنا بتشكيل لجنة برئاستى، وكان نائب رئيس هذه اللجنة الدكتور مصطفى الفقى، وقدمت اللجنة مقترحات للمشاركة بالحوار، وتلقينا أيضاً العديد من المقترحات، وشاركنا فى أمانة الحوار الوطنى وفى اللجان.

وأضاف رئيس الوفد أن مصر دولة مكتملة الأركان بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولها دستور وهو القانون الأعلى وفقاً لمبدأ سيادة القانون الذى يحكمنا، ودور الحوار الوطنى أنه هو الحياة، وسواء على مستوى المجتمع والأسرة يجب أن يكون هناك حوار، فهو مقدمة لفكرة الديمقراطية، لافتاً إلى أن الرئيس لم يضع أية ضوابط أو موضوعات للحوار، وكان ذلك حسناً، إذ سمح ذلك للمشاركين بوضع ضوابط ونطاق لهذا الحوار.

وأوضح «يمامة» أن دعوة الحوار تأتى فى ظرف سياسى تمر به البلاد، وهو ما حدث بعد عام 2011، والاضطراب الأمنى الذى كان يهدد استقرار المجتمع، ويهدد بتفكك الدولة، مضيفاً: «لذا أنا أتحدث دائماً عن أن الرئيس السيسى أخذ مقعداً فى التاريخ، وذلك لدوره التاريخى فى إنقاذ الأمة من مخاطر تهدد وجودها، نعم نعتز ونفخر بالرئيس عبدالفتاح السيسى ودوره الوطنى فيما يتعلق بالأمن وإنقاذ الدولة لا خلاف عليه، أما فيما يتعلق بالاقتصاد فيجب أن تُفتح الأبواب لهذا الأمر، ويكون هناك أكثر من رأى، خاصة أنه لا يوجد أحد يعرف فى كل المجالات، وأنا من المحبين للرئيس السيسى وأسرتى أيضاً من المحبين، ولكن يجب ألا يأخذنا هذا الحب بألا نراجع كل ما يقوله الرئيس السيسى، ما دام خارج المنظومة الأمنية، وهذا رأيى كأستاذ فى القانون، وأنه لا يوجد صواب وخطأ، ولكن يوجد لماذا هذا صحيح ولماذا هذا خطأ؟».

وتابع قائلاً: «التجربة تؤكد أن الرئيس السيسى يستجيب، وأتحدث عن موقف حدث مع نجلى، وهو مستشار فى محكمة النقض ومنتدب مع وزيرة التخطيط، قال إنه كان هناك مشروع خاص بتعديل قانون الجامعات، وتمت الموافقة على هذا القانون من المستشار وزير العدل ووزير التعليم ومستشار وزير التخطيط وهو نجلى، تأكد أن القانون يخالف الدستور والوزيرة المستنيرة استجابت، وتم سحب هذا المشروع؛ لذلك يجب ألا ترتعش أيدينا فى قول الرأى، وهذا أمر مهم، خاصة فى هذا المناخ الطيب الذى يفتح الأبواب أمام الجميع والحوار دعوة سياسية من الرئيس، ومن يباشر عمل الحوار من أمناء الحوار ليس من سلطات الدولة، لكن هى هيئة استشارية تستعين بالمشاركة الخارجية، وهذا يذكرنا بثورة الصين العظيمة ومؤامرة الأربعة بعد أن قام الرئيس الصينى «ماو تسى تونغ» بعمل ثورة ثقافية لمراجعة تشكيل الخلفية السياسية حتى يصل إلى الأهداف التى يريد تحقيقها فى المجتمع، وتعطلت الحياة هناك».

وأردف: نحن هنا لا يوجد لدينا هذا الطرف، خاصة أن الدولة لا تحتمل أى تعطل أو توقف، ولكن مع استمرار عمل البرلمان بغرفتيه والحكومة فى عملها، ونحن نشارك بجانب مؤسسات الدولة، ولن نأخذ شيئاً من اختصاصات مؤسسات الدولة، وهى منصوص عليها فى الدستور، ومن هنا يجب أن نضع ضوابط لفكرة الجمهورية الجديدة.

وتابع: لو تم فتح الخيال للحديث عن الجمهورية الجديدة، فسنجد آراء متطرفة يميناً ويساراً ووسطاً، وأنا أرى بشكل شخصى أن الجمهورية الجديدة يتعين أن تلتزم بما نص عليه الدستور المصرى وفى أول كلمة فى الدستور نجد تعريف الجمهورية، وهى جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة نظامها جمهورى ديمقراطى، وهذا أول شكل سياسى لذلك.

وأكد رئيس الوفد أن الجمهورية الجديدة لم تخرج عن هذا وذلك، حتى لا يخرج أحد بفكر شاذ، ويقول ما هو رأيك فى الجمهورية بشكل الملكية، أيضاً فى مقدمة الدستور هناك نص يقول إنه يستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية وهذه الخطوط العريضة التى ستحدد ماذا نريد.

وأضاف يمامة: عندما نتحدث عن الجمهورية الجديدة نقول وفقاً للدستور ووفقاً لتبادل السلطة، والأحزاب هى التى تتداول السلطة فيما بينها ووفقاً لاحترام دور الأحزاب، خاصة أن السياسة لا تمارس إلا من خلال الأحزاب عن طريق النواب فى البرلمان. وهذه الرؤية تحتاج إلى الحوار الوطنى المفتوح فى محاوره الثلاثة، حتى نقدم رؤيتنا ونحن لسنا مقيدين إلا بمصلحة البلد ووفقاً للقانون وقبل القانون وفقاً للدستور.

الدكتور أيمن محسب: تنسيقية شباب الأحزاب أكثر كيان منظم فى العهد الحديث.. ودعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هى ثقة شديدة بالعمل والنفس

ورحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، بالحضور قائلًا: «تنسيقية شباب الأحزاب أكثر كيان منظم فى العهد الحديث، وأشكر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، المستنير لاستجابته الفورية لتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشاركة فى الحوار الوطنى».

وأشار «محسب» إلى أن الوفد كان أول الأحزاب التى شكلت لجنة لوضع رؤيتها فى الحوار الوطنى، مؤكداً أن حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذى تم ذكره فى الدستور المصرى بشكل صريح، وأيضاً تحدث الدستور عن الزعيم سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس، لذلك حزب الوفد هو المنبع ونشعر فى الوفد بأمر واحد وهو الوطنية ثم الوطنية.

وأضاف أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هى ثقة شديدة بالعمل والنفس، رئيس لا يخشى رأى الجموع، والتى قد تكون مؤهلة لإبداء الرأى، ولكنه سمح لجمهورية مصر العربية بالكامل والأحزاب والمعارضة فى المقام الأول أن تدلو بدلوها وتعبِّر عن رأيها، تلك التى تحمل شكل المعارضة المطلقة، ونحن نمر بظروف اقتصادية عالمية قاسية والجميع يعلم ذلك، وانعكست بالفعل على مصر، وفى هذا التوقيت يطلق رئيس الجمهورية الحوار الوطنى، وأى رئيس جمهورية فى العالم أعتقد أنه كان سيتراجع ويخاف بهذا اللفظ الحقيقى، ويخشى على شعبيته، يخاف أن يتناوله الجمهور بالنقد بسبب الظروف الاقتصادية، ولكن هذا الرجل بطبيعته المقاتلة الحقيقية أراد أن يشرك المجتمع جميعاً.

وتابع: من هنا قام حزب الوفد بقيادة رئيسه المحترم بتلبية الدعوة، وعقدنا أول اجتماع بعد الدعوة بـ48 ساعة، واجتمع جميع رؤساء لجان الحزب بالمحافظات لوضع الآراء والمقترحات، وبالفعل قدمنا المشروع لأمانة الحوار الوطنى، هذه الأمانة المنضبطة التى تقوم بالعمل بشكل مستمر، والاستعداد الجيد يأتى بنتائج جيدة، وهذا ما يفعله مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى يضم مجموعة من الشباب حقيقة أمر مشرف جداً، وسوف نخرج بكوادر منضبطة محترمة تستطيع أن ترفع مصر.

وأشار إلى أن حزب الوفد قدَّم مشروعاً بخصوص العمالة غير المنظمة، ووضع حلولاً لهذه العمالة التى تمثل 60% من شعب مصر فوفقاً لتقديرات رئاسة الوزراء 14 مليوناً ومائتى ألف عامل يومى يخرج ولا يدرى ماذا يكسب غداً؟، ولو تم تحويل هذا الرقم إلى عدد الأسر فسوف يكون 62 مليون مصرى، ومن هنا كان اهتمام حزب الوفد وهو حزب الجلاليب الزرقاء والعمال هى الفئة التى نعشقها فى هذا الحزب، وندافع عن حقوقها بكل الصور، ورئيس الحزب كلفنا بإعداد مشروع قانون وتم تقديمه، وكان الأهم أن هذا المواطن البسيط يجد معاشاً وأماناً فى المستقبل لأن الحقيقة أنه ليس مهدداً فى قوت يومه، ولكن سلوكه تغير كثيراً والمصرى الذى نفخر به فى العالم تغير، وكان الاهتمام الرئيسى لحزب الوفد فى هذا الشأن أن يكون لنا بصمة واضحة فى هذا الأمر.