برلماني: إنهاء إشغال الطرق بالسيارات المهملة في المدن ستخفف ازدحام الشوارع

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بشأن العمل على استعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس أصدر توجيهات للجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلاً عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضاري للمحافظات.

وقال الجندي إنه على الرغم من إصدار تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، في نوفمبر من العام الماضي، إلا أنها لم تفعل بالشكل الملائم، مؤكدا على أهمية أن تتحرك الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، خاصة وأن هذه السيارات المتهالكة التي تملئ شوارع مصر، لا تضر بالوجه الحضاري لمصر فقط، وإنما تشكل خطر أمنى، لذلك يجب التخلص منها، من خلال تفعيل القانون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يتضمن النص على أن تتولى أقسام المرور المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية رفع السيارات  "المتهالكة" التى يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما، وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية، أو "المهملة" أو "انقضائها" والموجودة فى أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، موضحا أن تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي تصدر بقرار من المحافظ المختص.

وأوضح الجندي أنه سيتم تحرير محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف السيارة، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها، على أن تتولى المحافظة المختصة إعلان مالكها بالمحضر، خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك فى هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.