700 ألف دولار مال حرام يُحيل مسؤول في بنك عربي بالقاهرة للجنايات
كتب: ايه صلاح
أحالت نيابة الأموال العامة العليا مسئولا كبيرا ببنك عربي شهير بالقاهرة واثنين إلي الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ 700 ألف دولار.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن تحرياته توصلت لاتفاق المتهم الأول والثانية وآخرين مجهولين على الاستيلاء على أموال عميل البنك العربي المودعة في حسابه بالبنك حيث تتبع الأول حسابات العملاء الراكدة حتى توصل لحساب العميل واستغل كونه خامدا منذ فترة بلا تعامل وصاحبه اجنبى ومقيم خارج البلاد وأفشى بيانات الحساب لباقي المتهمين فقام المجهول بالاشتراك مع آخرين باصطناع جواز سفر باسم العميل مع تغيير الصورة الشخصية الثابتة عليه وبعض البيانات وبتاريخ سابق مثل المجهول أمامه وتسمى زوراً باسم العميل وأخفى ملامحه بارتداء غطاء رأس عربي وقام المتهم الأول بإنهاء إجراءات تحديث الحساب وإضافة بيانات جديدة وتم تنشيط الحساب تمهيداً للتعامل عليه خصماً منه ووقع المجهول على المستندات ذات الصلة بتوقيع مشابه لتوقيع العميل الصحيح وبطاقة خصم مباشر – فيزا – و مثلت المتهمة الثالثة وتسلمت دفتر الشيكات بموجب تفويض من المتهم المجهول مزور على صاحب الحساب وشرعوا في
الاستيلاء على مبلغ قرابة ٧٠٠ ألف دولار من الحساب وذلك بإصدار المتهم المجهول شيكا من الدفتر المار بيانه بذلك المبلغ لصالح المتهمة الثانية والتي أرسلت صورته على أحد التطبيقات الإلكترونية للمتهم الأول لتدبير المبلغ الثابت به فتواصل مع رؤسائه بشأن ذلك إلا أنهم تشككوا في الأمر بعد التواصل مع عميل البنك الحقيقي هاتفياً والذي أفاد بوجوده خارج البلاد منذ فترة .
جاء بأمر الإحالة ان المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً مسئول كبير ببنك عربي بالقاهرة - فرع الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى ) شرع في تسهيل استيلاء غيره بغير حق على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة بأن شرع في تسهيل استيلاء المتهمة الثانية وآخر مجهول – صدر بشأنه أمر لإقامة الدعوى الجنائية موقتاً لعدم معرفة الفاعل – على مبلغ مقداره 700 ألف دولار والمملوك لعميل بالبنك والمودع بحسابه وكان ذلك حيلة بأن أمدهما ببيانات عميل البنك الشخصية وأرصدته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلى بالبنك فقام المجهول باصطناع بطاقة هوية باسم العميل – جواز سفر – تقدم بها للمتهم وتسمى باسمه طالباً تنشيط الحساب وتحديثه واستخراج دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر – فيزا كارت – تمهيدا للتعامل على الحساب خصماً.
وأنهى المتهم تلك الإجراءات بالمخالفة للصحيح منها واستكملها زملاؤه حسنى النية وتسلمت المتهمة الثانية بموجب تفويض من المجهول دفتر الشيكات أصدر منه الأخير الشيك لصالحها بالمبلغ المار بيانه لصرفه من حساب العميل ؛ إلا أنه توقف أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو وقف إجراءات الصرف على إثر مهاتفة العميل الحقيقي .
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات إحدى شركات المساهمة ومحررات عرفية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية والمجهول في تزوير صورة جواز سفر أردنی باسم عميل البنك سالف الذكر بطريق الإصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن اتفق معهما على اصطناعها وساعدهما بأن أمدهما باسمه وبياناته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلى بالبنك فأنشأها المجهول على غرار الصحيح منها باستخدام برامج متخصصة باسم العميل وصورة شخص آخر ، فنمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
