«برلمانية»: وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني

أشادت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بـ«مجلس الشيوخ»، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى دورها الكبير في فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية.

أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة

وكشفت في بيان صدر عنها اليوم أهمية هذه الوثيقة خاصة خلال الوقت الحالي، لما لها من أدوار بالغة الأهمية نحو تنمية ودفع الاقتصاد الوطني للأمام في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، والتي بدأت بجائحة كورونا وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية وهي الحرب الذي ألقت بظلالها السوداء على جميع بلدان العالم.

وأكملت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ: الوثيقة ستضمن الفرصة الحقيقية للقطاع الخاص بشأن المشاركة والاستثمار في تنفيذ المشروعات القومية والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية، خلال فترة القادمة الأمر الذي يبشر بمعدلات نمو جيدة قادمة في الطريق».

تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص

وأوضحت أن فلسفة هذه الوثيقة هي تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبالتالي توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى الاقتصاد المصري.