الكشف الطبي للزواج في القانون الجديد (من الإبرة للصاروخ)

حالة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شروط الزواج الجديدة، حيث يتسائل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن كيف يتم الكشف الطبي للزواج في القانون الجديد، وغيرها من الأسئلة التي دارت في رأس العديد من المواطنين عن الإجراءات التي يجب أن تجرى قبل الزواج.

الكشف الطبي للزواج في القانون الجديد

من الممكن وجود أمراض وراثية أو مناعية من الممكن تنتقل للنسل مستقبلًا، أو الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، وللحد من الأمراض الوراثية يجب على الأزواج أن يخضعوا للكشف الطبي، وذلك عن طريق، الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثي إن وجد، وأن يتعرف كلًا من الطرفين على الحالة الصحية للطرف الثاني، ويجب أن يخضعوا للإرشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي للفتاة والشاب المقبلين على الزواج، كما لابد لهم بتحليل مخدرات للطرفين، تقييم الحالة العقلية والنفسية للطرفين.

الكشف الطبي للزواج في القانون الجديد

وتقدم وزارة الصحة العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لها، حسب كل حالة، أما في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية وظهور شيء ما يحيل بين الزوجين كالعقم على سبيل المثال، فلا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج كما يعتقد البعض، ولكن ستتم إجراءات الزواج وفقًا لرغبة الزوجين بعد علمهم بذلك الأمر.

الكشف الطبي للزواج في القانون الجديد

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي واصل حديثه حول شروط الزواج الجديدة، جاء ذلك خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش في الجيزة، حيث كشف عن أهم شروط عقد الزواج في القانون الأحوال الشخصية الجديد، ومنها ضرورة اجراء كشف طبي ما قبل الزواج.

واجتمع الرئيس السيسي، قبل أيام مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

ملامح مشروع القانون الجديد

وتناول الاجتماع عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حيث كانت أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، هو إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

وتلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل، ولابد من صياغة القانون الجديد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، كما يهدف القانون إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.