بعد إعلان عدم مشاركتها في «غدامس».. الرئاسي الليبي يدعو الأعلى للدولة لتحمل المسئولية الوطنية

جدد المجلس الرئاسي في ليبيا، مساء اليوم الاثنين، دعوته إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسئولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني، بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة تعذر مشاركته في لقاء «غدامس» يوم 11 يناير الجاري.

وقال المجلس، في بيان له: «أبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة، التي جاءت في إطار المقاربة التي أطلقها المجلس الرئاسي من مبدأ تعاون السلطات».

وجدد المجلس الرئاسي، "دعوته إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية، من أجل توحيد الجهود، وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال".

وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في وقت سابق اليوم، على استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع «غدامس» في 11 يناير الجارى الذى دعا له رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وكشف المجلس الرئاسي الليبي، السبت الماضي، أن الاجتماع الثلاثي مع مجلسي النواب والدولة  سينعقد في غدامس يوم 11 يناير الجاري، مؤكدا أنه يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، في تصريحات مع التليفزيون العربي، إن سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي.

ورأت أن الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، ومجلس الدولة، وستشهد مدينة غدامس في 11 يناير لقاء عاما لإطلاق المبادرة بشكل رسمي، مؤكدة أن عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايته ويرفض تسليم السلطة.