كيف واجه البنك المركزي تجارة العملة بالقانون؟.. «الحبس لسنوات وغرامات بالملايين»

زادت عمليات تجارة العملة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما دفع البنك المركزي لتعديل قانونه الخاص بتنظيم تداول العملات الأجنبية ليغلظ عقوبات الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك والأماكن المرخصة لذلك، بهدف القضاء على ظاهرة السوق السوداء وردع ومعاقبة تجاره وكافة المتعاملين خلاله، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، لضبط الخارجين عن القانون، خاصة تجار العملة الذين زاد عددهم الآونة الأخيرة بينما تلاحقهم قوات الداخلية في كل مكان، لتنفيذ القانون الذي حدد عقوبات رادعة لمروجي وبائعي العملات سواء المزورة أو تجار السوق السوداء.

قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، يحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على تجار العملة، لأنه يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وكان البنك المركزي عدل المادة 126 من قانون النقد الأجنبي، ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما أضاف مادة جديدة رقم "126 مكرر" تنص على تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة لذلك، مع مصادرة المبالغ المضبوطة.

عقوبة تجارة العملة بقانون البنك المركزي

- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة لذلك.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام قانون البنك المركزي بشأن تداول العملات الأجنبية في مادتيه (214 و215).

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربع، كل من خالف أحكام قانون البنك المركزي بشأن تداول العملات الأجنبية في مادته (213).

- نص قانون البنك المركزي بشأن تداول العملات على ضبط المبالغ المتداولة بالسوق السوداء ومصادرتها، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

اقرأ أيضا.. مصير المحال الموجودة بعقارات مخالفة.. «من تقنين الأوضاع إلى الحبس والغرامة»