«أبو الفتوح»: تعديلات قانون البناء الجديدة تحافظ على الثروة العقارية في الدولة
كتب: عرفة محمد أحمد
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون البناء الجديد المنظورة بـ«مجلس الشيوخ»، تستكمل خطى الدولة في الحفاظ على الثروة العقارية بضبط حركة العمران والتيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية لتطبيق التشريع على أرض الواقع.
ضوابط بترخيص البناء ومدة سريانها
وأضاف «أبو الفتوح» أن القانون يضع ضوابط تتعلق بتراخيص البناء ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، وأخرى بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث ذات الصلة، فضلا عن تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات ومدة سريانها، وما يتعلق بقرارات التقسيم بالمحافظات.
وأشار إلى أن التشريع يتضمن آليات لضمان التنمية العمرانية المستدامة، والسلامة الإنشائية للمباني، من خلال وضع ضوابط واضحة للحفاظ على سلامة العقار وضمان صيانته، وضمان طابعه المعمارى مع توفير الخدمات المطلوبة للعقار.
إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية
وأضاف أن القانون أوجب إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة لتقوم إعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية المتكاملة والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، ووضع برامج وأولويات بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية.
وشدد «أبو الفتوح» على أنَّ مشروع القانون يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات، وتلافي أى إشكاليات للقانون الحالي رقم 19 لسنة 2008، من خلال قياس آثار ونتائج تطبيق هذا القانون ورصد المشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذه.
