زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. فبراير المقبل

ينتظر العاملين بمنشآت القطاع الخاص صرف الحد الأدنى للأجور في شهر فبراير المقبل، وذلك بعد قرار الحكومة زيادته من 2400 إلى 2700 جنيه، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار.

 ووفقا لقرار الحكومة يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بداية من العام 2023 حسب السنة المالية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

ومن المقرر أن تتولى وزارة القوى العاملة مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في صيغته الجديدة بجميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء أو تمييز.

يذكر أن القرار جاء بموافقة ممثلي اتحادات الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء.

وكان اجتمع خبراء المجلس القومي للأجور مع أعضاء وممثلي الحكومة، وتوافق الجميع على الحد الأدنى الجديد المقرر للعاملين بالقطاع الخاص، بهدف تحقيق التوازن في الأجور بين كافة منشآت القطاع الخاص، لاستيعاب ارتفاع الأسعار.