كواليس تظاهرات تونس المطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد

خرج آلاف التونسيون في مظاهرات تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد، أمس السبت، في ذكرى الثورة التونسية التي اندلعت قبل 12 عاما ضمن ثورات الربيع العربي، وامتلئ شارع الحبيب بورقيبة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى في العاصمة التونسية، بآلاف المحتجين وهم يلوحون بالأعلام التونسية، وسط هتافات: "الشعب يريد إسقاط النظام"، بينما قامت قوات الأمن في محيط وزارة الداخلية بمنع المتظاهرين من التقدم في شارع الحبيب بورقيبة.

جبهة الخلاص الوطني

ودعا رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، جموع التونسيين إلى التضامن حول هدف واحد هو رحيل الرئيس سعيد، وقال: "خلاص بلادنا سيتحقق برحيل قيس سعيد"، حيث تضم جبهة الخلاص الوطني التي تشكلت يوم 31 مايو الماضي 5 أحزاب "النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، الأمل"، إضافة إلى حركة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.

حزب العمال التونسي

وقال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمّة الهمامي: "دكتاتورية قيس سعيد ستسقط مثلما سقطت دكتاتورية بن علي، مَن يكمم الأفواه سيكون مصيره السجن أو الهروب من البلاد، وعلينا جميعا اعتماد لغة النضال والمقاومة لإسقاط منظومة الاستبداد، لأنها اللغة الوحيدة التي يمكن استخدامها مع قيس سعيد".

الاتحاد العام التونسي للشغل

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الاستعداد لما أسماها "معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس"، معلنا تنفيذ تحركات نقابية قطاعية في الأيام المقبلة من أجل مطالب اجتماعية، مضيفا: "الاتحاد يدافع عن الحريات ويناهض القمع، ومن حق الجميع التظاهر في الشارع، والمد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس، ولا بد من خيار ثالث، فالمجتمع المدني والمنظمات الوطنية تقول للحاكم لا للعبث بالبلاد".

وسائل إعلام دولية

وقالت وسائل إعلام دولية إن السلطات منعت وصول حافلة وقطار ركاب إلى العاصمة، وقال راديو "موزاييك" المحلي إن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسِي، انسحبت رفقة أنصارها من شارع خير الدين باشا بمنطقة مونبليزير بعد أن أوقفت عناصر الأمن تقدم مسيرتهم التي كانت ستتجه إلى قصر قرطاج، بينما عبرت "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية" في تونس عن رفضها التضييق على الاحتجاجات، ودعت للنزول للشارع.

قرارات الرئيس التونسي

يذكر أن تونس شهدت الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة شارك فيها 11.2% فقط من الناخبين، وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية التونسية هذه الإجراءات، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.

اقرأ أيضا.. 5 اكتشافات علمية غيرت حياة البشر.. حدثت صدفة دون قصد