نواب يوافقون على تعديلات «هيئة الشرطة»: يحقق الاستقرار الوظيفى لرجال الأمن
كتب: تريزة شنودة
أعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، موافقته على تقرير اللجنة عن مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، " أوافق على مشروع القانون و أوجه التحية لوزير الداخلية، وكل قطاعات الشرطة المصرية لجهودهم في الحفاظ على الأمن و الأمان، و كل عام و الشرطة و مصر بخير.
وأوضح النائب عمرو درويش أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط ويحقق الأمن الداخلي أيضا “.
الجدير بالذكر أن تعديل مشروع القانون أيضا يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
