«العدل» يستضيف تحالف أمانات عمال الحركة المدنية وممثلي النقابات العمالية.. اعرف التفاصيل

عقد حزب العدل ورشة عمل لمناقشة "مشروع قانون العمل" بحضور تحالف أمانات عمال الحركة المدنية، وعدد من ممثلي النقابات العمالية.

مشروع قانون عادل للعمال

وقال عثمان مصطفى، أمين العمال بحزب العدل، إنه يجب العمل على مشروع قانون عادل للعمال، وأن تكون فكرة مشروع القانون منفصلة عن التحالف، واقترح أن يكون مقر حزب العدل، هو مقر الاجتماعات للمناقشات حول القانون، وطالب بعمل جلسة أخرى وندوات في المحافظات المختلفة حول مشروع القانون المقترح؛ للوصول إلى أكبر قدر من دعم العمال.

من جانبه قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق إن أي مشروع قانون من الحكومة تقوم عليه لجنة فنية، ويجب أن تكون اللجنة التي تقوم على هذا القانون منوعة، وممثلة لأصحاب المصالح المختلفين، متابعا أنه يجب الاتفاق مع لجنة الصياغة على ميعاد لإنهاء مشروع القانون، مطالبا الأحزاب لإرسال ممثلين نشطين لمناقشة القانون.

فيما أشار محب عبود، منسق تحالف أمانات العمال، إلى أنه قد تم الاقتراح بتقديم قانون بديل من جانب التحالف، وأكد على التسلح بكل الجهد السابق، لخروج منتج قانوني لائق من كل المحاولات السابقة، وأنه يجب إعادة الحديث حول فكرة العلاوة الدورية، كما استنكر عدم وجود عقوبات في القانون المقترح من الحكومة على صاحب العمل في حالة إخلاله بحقوق العمال.

في ذات السياق أكد عبد الغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل لشئون الاتصال السياسي على ضرورة الاطلاع على مشاريع القوانين المقترحة من قبل؛ من أجل الوصول إلى أفضل صياغة للقانون المقترح.

بينما طالب حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل أن يكون هناك مزيد من إجراءات الحماية للمرأة في قانون العمل المقترح.

أهمية خلق حالة من الأمان الوظيفي للعمال

في سياق أخر أكدت ماجدة فتحي، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، على أهمية خلق حالة من الأمان الوظيفي للعمال، وأنه إذا امتد تم تجديد عقد العمل لمرة واحدة فإنه يصبح دائما بشكل تلقائي، وشددت على ضرورة تفعيل المجلس القومي للأجور، وكفالة حق الإضراب للعمال، موضحة أن أفضل قانون عمل تم إصداره في مصر هو القانون الصادر عام 1954م.

بينما طالبت رقية الإبراشي، من حزب الكرامة أن تكون هناك إمكانية لسرعة التقاضي، وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال، وإيجاد وتيسيرات للعامل حتى يحصل على حقوقه.

من ناحيته أشار المحامي أحمد جمال عنتر، إلى أن الأصل في فلسفة قانون العمل هو إحداث توازن بين العامل ورب العمل، مشيرا إلى وجود عوار في القانون المقترح ناحية الفئات المستثناة، مثل العاملين في الفلاحة البحتة وعمال المنازل والتراحيل وغيرهم، ويقدرون ب 12 مليون تقريبا، موضحاً أن قانون العمل تم صياغته في سنة 2003م، منذ 20 سنة مما يتطلب تعديل العقوبات الخاصة به، وطالب أن تكون هناك محكمة عمالية منفصلة للتقاضي حول القضايا التي تخصهم.