«القوى العاملة» تصدر كتابًا دوريًا لتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

أرسلت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا للمديريات بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه.

وشمل الكتاب أن يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار، قبل الاستقطاعات، لا يقل عن 2700 جنيه شهريًا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأعلنت الوزارة في بيانها، عن أن إصدار هذا الكتاب الدوري، يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وقرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2022 الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس، رقم (103) لسنة 2022.

ونص القانون في مادته الأولى "على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيه، وذلك اعتبارا من 1-1-2023، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل".

وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 28-12-2022، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023.

ولفتت الوزارة، إلى أن القرار يتضمن أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال، وعمال، في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات.

وأوضح الوزير، أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف.

ولفت إلى أن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كل الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لمواجهة جميع التحديات الراهنة.