النواب: تأسيس وحدات لحقوق الانسان يساهم في نشر الوعى وتعزيز قيم الشفافية
كتب: أماني سلام
عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن عدم وجود وحدات لحقوق الانسان بعدد من الوزارات ومن بينها وزارة قطاع الأعمال.
اجتماع اللجنة تناول مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان وأمل سلامة وفاطمة سليم بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال العام.
وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان في طلب الاحاطة؛ "للأسف الشديد، هناك عدد من الوزارات والمديريات التابعة لها بالمحافظات والهيئات الحكومية لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017، بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بدواوينها العامة، ومن بين تلك الوزارات وزارة قطاع الأعمال العام التى يعمل بشركاتها أكثر من 200 ألف عامل وعاملة في مواقع العمل والانتاج، هؤلاء العمال فى حاجة شديدة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعي بحقوق الإنسان".
وأضافت : "من المؤكد أن تأسيس وحدات لحقوق الإنسان بجميع الوزارات والهيئات الحكومية يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى سبتمبر 2021، وتتوافق أيضا مع إعلان الرئيس السيسي بأن 2022 عاما للمجتمع المدني".
وأوضحت أن اشاء وحدات لحقوق الإنسان فى الوزارات والهيئات الحكومية يستهدف رصد وتلقى الشكاوي الواردة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها فى أسرع وقت ممكن، وعقد ندوات ودورات تدريبية لتنمية مهارات جميع العاملين وتأهيلهم للتعامل مع المواطنين، وهذا يساهم فى إعادة هيكلة المنظومة الإدارية، والقضاء على الفساد الإدارى وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الناجزة، لتحقيق متطلبات المواطنين بمختلف فئاتهم رجال وسيدات وكبار السن وذوي القدرات الخاصة
