القضاء الإسرائيلي يُلغي قراره بتعيين «أدرعي» وزيرًا للداخلية.. نتنياهو يرد:«هخليه رئيس وزراء»
كتب: أميرة ناصر
أفادت صحيفة "معاريف"، مساء الأربعاء، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعين أرييه درعي في منصب رئيس بديل للوزراء، بعد قرار المحكمة العليا رفض تعيينه وزيرًا؛ بسبب إدانته بقضايا جنائية.
وقالت الصحيفة إن بنيامين نتنياهو التقى أرييه درعي في منزله بحضور طاقم قانوني من حزب الليكود، مشيرة إلى أن أدرعي سيستقيل فورا من منصبه كوزير للصحة ووزير الداخلية، وسيعمل رئيس الوزراء على تعيينه رئيسًا بديلًا للوزراء.
انهيار الحكومة الإسرائيلية
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يحاول من وراء هذا القرار "تجنب انهيار ائتلافه الحكومي"، وهو ما قد يحصل في حال انسحاب حزب شاس من قائمة الأحزاب المشكلة له.
وانتقد رؤساء الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة العليا في إسرائيل، معتبرين أن الحكم يتجاهل أصوات الإسرائيليين.
وقال رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة: "تلقينا بصدمة وألم وأسى بالغ الحكم في قضية الوزير أرييه درعي؛ لأن قدراته غير العادية وخبرته الواسعة تحتاجها الحكومة".
وأضافوا: "يشكل الحكم ظلمًا كبيرًا لأكثر من مليوني مواطن، الذين صوتوا لصالح حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وسنعمل بكل الطرق القانونية المتاحة لنا ودون تأخير لتصحيح الظلم والضرر الجسيم الذي لحق بالقرار الديمقراطي وسيادة الشعب".
وأشارت إلى أن نحو 1000 شرطي وحارس إسرائيلي وصلوا لتأمين التظاهرة في تل أبيب، حيث سُجل ازدحام مروري كثيف في وسط المدينة، فيما أعلن عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية مشاركتهم في المظاهرة.
وقال زعيم "المعسكر الوطني" ووزير الدفاع السابق بيني جانتس إنه شارك في التظاهرة، داعيًا الإسرائيليين للمشاركة؛ لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل.
وفي مدينة حيفا، تظاهر آلاف الإسرائيليين، ورفعوا لافتات تندد بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، واصفين إياها بأنها حكومة ديكتاتورية، كما تجمع متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في مدينة القدس.
وأثارت خطة الائتلاف الحكومي المُشكل من الأغلبية اليمينية في الكنيست الجدل، وتسببت بتبادل الاتهامات بين قادة اليمين والمعارضة، علاوة على المخاوف الأمريكية من تأثير هذه الخطة على الديمقراطية الإسرائيلية.
تغيير النظام القضائي في إسرائيل
ونشر وزير العدل الإسرائيلي، قبل أيام، تفاصيل مشروع قانون "أساس القضاء"، الذي يتضمن الإصلاحات الرئيسية التي يسعى لتنفيذها في النظام القضائي، والتي تضمنت تغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي سنها الكنيست محدودة، كما سيتم سن بند التجاوز بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست.
وحذر جانتس، في وقت سابق، من أن خطة الحكومة الجديدة للإصلاح القضائي ستؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل، مضيفًا: "سيكون لها تأثير قاتل على الأمن القومي في إسرائيل".
كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الإصلاح القضائي، قائلًا: "تغيير جذري للنظام، وهو يعني إلغاء الاستقلال، وسيعزل إسرائيل عن أسرة الدول الليبرالية".
