النائب عاطف المغاوري: يجب وضع الطفل المجرم في دور رعاية حتى بلوغه السن القانوني ثم يُحاكم

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الجرائم قام بها أطفال تحت سن الـ 18 عام، وبسبب عدم وصولهم للسن القانوني يتم إيداعهم في دور الرعاية وعدم الحكم عليهم، وتسبب هذا الأمر في استياء الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وآثار جدلًا واسعًا حول ما يحدث في جرائم القتل التي يرتكبها الأطفال.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أحدث الجرائم ارتكبها أطفال وتم حجهظهم في دور رعاية عقابية أو الأحداث.

كان هناك حادثة لرجل وابنته يسيران في طريقهما وقام طفلان أعمارهما 16 عام

قام طفلان بعمر 16 عام، مؤخرًا بمعاكسة فتاة وهي تسير في الشارع بصحبة أبيها، وعند تصدي والدها لهما تعدى عليه بالسب والقذف فكانت الكلمات أشبه بطلقات الرصاص، ولم يستحمل الأب إهانته أمام ابنته مما تسبب في وفاته بأزمة قلبية، وستتم محاكمة الطفلين كأحداث.

كما أثارت واقعة فتاة بورسعيد "قاتلة أمها" الجدل في الفترة الحالية عند الحكم عليها بالإعدام منذ الجلسة الأولى وتحويل عشيق الفتاة صاحب الـ 14 عام إلى دار رعاية عقوبية لأنه لم يكمل سن البلوغ.

وقال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ "العاصمة" فيما يخص تلك الواقعتين أن اتفاقيات الطفل الدولية المُوقعة مصر عليها لا يتم التعديل عليها بسهولة لأن الاتفاقيات الدولية يجب أن تنعكس على القانون الوطني.

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يوجد نوعان لدور الرعاية دور رعاية مفتوحة ومغلقة، ويتم تحديد الحكم على الطفل بحسب الجريمة التي اقترفها فإذا كان ما فعل لا يمثل خطورة على من حوله والمجتمع يتم إيداعه في دار رعاية مفتوحة أما إذا كان يمثل خطورة مثل القتل فيتم إيداعه في دار رعاية مغلقة فهي أشبه بالحبس ويتم تحديد المدة حسب رؤية القاضي ورؤية التشريعات القانونية لسن الطفولة 18 عام.

وأضاف البرلماني أنه من الممكن النظر في تلك المسألة لكثرة الجرائم المنتشرة لأنها تحتاج إلى تعديل لأن القوانين الآن تلتزم بتاريخ الواقعة ماذا كان سن المجرم عندما ارتكبها، فمن الممكن أن يتم إيداعه في دار رعاية لحين بلوغه السن ويتم محاكمته بعد سن الـ 18 عام على الواقعة لكن سيكون هناك جدل قانوني في تلك المسألة بحسب التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية.

وتابع قائلًا:" سيتم النظر في تلك التعديلات بشكل عاجل لأن هناك قاعدة قانونية تنص على أن الجريمة سابقة على التشريع، والتشريع يهدي للحد من الجريمة أو مواجهة الجريمة، فمثل هذه الجرائم التي تحدث من أعمار تحت سن الـ 18 عام تدفعنا أن نفكر جليًا في مسألة إيداع الطفل المجرم في دار الرعاية لحين بلوغه السن ويُحاكم على جريمته".