Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ننشر تفاصيل أول اجتماعات لجنة مكافحة "التسرب من التعليم وزواج القاصرات"

 كتب:  حسام محمود
 
ننشر تفاصيل أول اجتماعات لجنة مكافحة "التسرب من التعليم وزواج القاصرات"
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بدأت الحكومة إجراءاتها لمواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، بعقد اجتماع للجنة المكلفة بمواجهة تلك الظواهر السلبية حيث عقدت أولى اجتماعاتها بحضور وزير الصحة والسكان.  

وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، هذا الاجتماع والذي جاء بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والمستشار أحمد رشاد مستشار وزير العدل لقطاع شئون التشريع، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.  

وأشار عبد الغفار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4229 لسنة 2022، وتضم ممثلين عن وزارات "التربية والتعليم والتعليم الفني، العدل، الداخلية"، وممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وعدد من الخبراء في هذا المجال.

وأوضح عبد الغفار أن من مهام اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى الوزير عرضها على رئيس الوزراء.

وتناول الاجتماع مناقشة الدراسات والإحصائيات حول نسب ومؤشرات التسرب من التعليم، وأسبابه والمحافظات الأعلى في نسب التسرب من التعليم، مقارنة بإجمالي عدد الأطفال في سن التعليم.

واستعراض نسب الأمية في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وتأثير الأمية والتسرب من التعليم على زيادة نسب عمالة الأطفال والزواج المبكر، حيث حيث يجب إيجاد إلزام تشريعي للأسر التي لا تهتم بإلحاق أطفالهم في المراحل التعليمية.

وأكد المجتمعون على ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والجهات المعنية بإعداد دراسة عن التسرب من التعليم في كل محافظة، فيما تدرس وزارة العدل اقتراح التشريعات اللازمة لمواجهة التسرب من التعليم.

واطلع الوزير على نسب عمالة الأطفال في مصر، وخطة وزارة القوى العاملة في مواجهة تلك الظاهرة، ووجه بعمل دراسة ميدانية للنسب المحدثة لعمالة الأطفال وكذلك نسب التسريب من التعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ناقش الاجتماع ظاهرة زواج القاصرات وأسبابها وعلاقتها بالتعليم والتمكين الاقتصادي، وضرورة مراجعة التشريعات والقوانين لمواجهة تلك الظاهرة، كما تم مناقشة الخطط والمبادرات المقترحة، المقدمة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، لمواجهة تلك الظاهرة.