منعًا لعودة «الفوضى».. تحرك برلماني يطالب شركات المحمول بتحديث بيانات الخطوط

وقالت «محروس» في الطلب المقدم منها: «عانت الدولة المصرية على مدى فترات زمنية ماضية من عشوائية الحصول على خطوط الهواتف المحمولة حيث كان يتم بيعها على الأرصفة وبدون بطاقات الرقم القومي حتى تم الانتباه لذلك وتم حظر بيع أى أرقام للهواتف المحمولة إلا ببطاقات الرقم القومى  لضبطت الأوضاع وتم محاصرة هذه الظاهرة العشوائية من جانب شركات المحمول العاملة في مصر بإشراف الجهات المعنية».

طلب خاص لشركات المحمول

وأضافت أنه بالرغم من محاصرة هذه الظاهرة إلا أن ظواهر أخرى ظهرت وتداعياتها لا تزال مستمرة وتحتاج لدور مختلف من وزارة الاتصالات وخاصة على مستوى شركات الهواتف المحمولة في مصر حيث أن كثيرًا من الشكاوى لا تزال قائمة بشأن عدم تحديث بيانات خطوط الهواتف المحمولة حيث هناك من يفقد هاتفه ولم يستخرج خط جديد وهناك من يتوفى ويتوقف هاتفه عن الاستخدام ومن ثم يتم بيعه بذات الاسم.

وقالت إنه يتم استخدام شرائح تركها أصحابها لآخرين ويتم ارتكاب أعمال نصب بها أو ارتكاب جرائم أخرى ذات صله ومن ثم يتم تحرير محاضر ضدهم ويصل الأمر لصدور أحكام قضائية ومنه الكثير الحسن النية وغير مدرك لارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأكدت النائبة مرثا محروس، أن شركات المحمول مطالبة بتحديث بيانات الخطوط بشكل مستمر لمنع أى إشكاليات تنشأ عن استمرار البيانات القديمة لدى مستخدميها وحتى لا يقع أى ظلم على المستخدمين جراء بياناتهم القديم على شرائح الهواتف المحمولة، مع ضرورة مراجعة إجراءات عدم بيع الشرائح إلا بدون الرقم القومى وضبط هذه الإجراءات خاصة أن الواقع يقول إن مثل هذه الأعمال لا تزال موجودة ببعض المناطق.