طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

تقدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء كلًا من المحلية، الإسكان، والنقل، والري، وذلك بشأن تأخير صرف التعويضات المستحقة للمواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة.

وطالب النائب معرفة خطة الحكومة لصرف التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات، وتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية، وارتفاع الأسعار وموعد صرفها، متابعًا: تأخير صرف المستحقات يؤدى إلى تهديد استقرار الآلاف الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.

وأشار النائب إلى نص المادة رقم 35 من الدستور التي أشارت إلى نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، وأيضًا المادة 78 من الدستور نصت على الآتي: تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي. 

وقال رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، إن الآمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقًا للأسعار السائدة، وأيضًا آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص والتي لجأ إليها المواطنون نظرًا لعدم توفير الحكومات السابقة لوحدات سكنية مناسبة في آخر50 عاما.

وطالب منصور، أيضًا بسرعة صرف تعويض السكان متضرري إزالات توسعات الطريق الدائري والذين لم يتمكنوا من تشطيب الشقق الخاصة بهم، متابعًا: تكبدوا دفع أقساط ولم يتمكنوا من تشطيب الشقق إلا بعد إنهاء الأقساط، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعي لهم.