اليوم.. الحكم في دعوى تعويض حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بـ 100 ألف جنيه

وكانت أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.

وأكدت الدعوى التي أقامها المحامي عصام البطاوي، أن العادلي أقام طلبًا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي مرفق أصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية، وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.