بلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة بيع قناة السويس

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا إلى النائب العام ضد مروجي أكذوبة بيع قناة السويس داخل وخارج مصر. 

بسبب خلافات أسرية.. شاب يلقى زوجته من الطابق الرابع في...

بدأ محفوظ بلاغه للنائب العام بأنه مازالت حرب الشائعات تستهدف الدولة المصرية في محاولة يائسة للأهل الشر لهدم المجتمع المصري  بانعدام الثقة بين المواطن وحكومته بتعاون الذئاب النجسة الضالين المضلين من أهل الشر الذين أفصحوا عن وجههم القبيح وإثبات تعاونهم مع الصهاينة لنشر شائعة بيع قناة السويس.

وأضاف في بلاغه أن مروجي شائعة بيع قناة السويس قدموا سندا يساند كذبهم  لعقد البيع المزعوم الذي يصرخ بالتزوير الملوث بالزور والبهتان بأن هيئة قناة السويس قد تعاقدت على خلاف الحقيقة مع شركة إسرائيلية مجهولة  الهوية.

وإظهار البائع هيئة قناة السويس كبائع لما لا تملكه ومشتر مجهول فى عقد مزعوم عليه توقيعات وأختام مزورة  ومقلدة بشكل فاضح وبإخراج من المتأسلمين والصهاينة فى صوت واحد ليكشف حقيقة الترابط والتعاون الواضح فيما بينهم.

وأردف محفوظ في بلاغه  أن المشرع جرم تلك الأفعال بعقوبات الحبس والغرامة وفق المادة 188 عقوبات، لمن نشر بسوء قصد علنا إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة منسوبة كذبا للغير، بهدف تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الأضرار بالمصلحة العامة".

مصرع طفل سقط من أعلى منزله بالغربية

واستطرد محفوظ في بلاغه كما جرمت المادتين  رقم 80  فقره  (د) و102  عقوبات بان كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج  إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بهدف إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واختتم محفوظ بلاغه ضد  أهل الشر والصهاينة وكل من نشر تلك الشائعة والأخبار الكاذبة بداخل أو خارج القطر المصرى بغية التحقيق معهم في الجرائم التي ارتكبوها بنشر الإشاعات والأباطيل حول بيع قناة السويس وملاحقة كل من ساعد على نشر هذه الأكاذيب باصطناع الأوراق المزورة للإيهام العامة بصدق أكاذيبهم  وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ووضعهم علي قوائم الكيانات الإرهابية واتخاذ اللازم قانونا.