رسميًا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يومًا
كتب: رنا خالد
يبدأ رسميًا تنفيذ قانون الإيجار القديم، خلال 20 يومًا، وذلك وفقًا للقانون المعدل الصادر في مارس الماضي بعد إحالته من قبل مجلس النواب، والذي أقر بإلزام بعض الفئات بزيادة في الإيجار بنسبة 15%.
ويبدأ التطبيق الفعلي للقانون في 6 مارس المقبل، وتسري الزيادة في الإيجار القديم على الوحدات التابعة للأشخاص الإعتبارية فقط، والواردة في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 1977 و 1981، ولا تسري الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين وقفًا لما نص عليه القانون.
وتعتبر الأشخاص الإعتبارية التي سيطبق عليها القانون هي الجهات والشركات الحكومية والخاصة، ولكن بالنسبة للمستأجرين المقيمين بوحدات سكنية، والمحلات التجارية والورش الصناعية إذا كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين فلا تشملهم الزيادة، حيث اقتصرت التعديلات بزيادة 15% على الإيجار القديم الخاص بالوحدات الإدارية والمراكز التجارية التابعة لأشخاص اعتباريين فقط.
وحدد القانون عقوبات عدم الالتزام بسداد الزيادة المقررة في مارس المقبل، والتي تصل إلى طرد المستأجر نهائيًا وإخلاء الوحدة وردها للمالك، وقد يلجأ المالك إلى رفع دعوى قضائية يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم سداده لقيمة الإيجار يتم طرده وإخلاء الوحدة.
وبعد مرور الـ 5 سنوات من صدور القانون المقرر أن تكون في مارس 2027، ينتهي عقد الإيجار القديم وتُرد الوحدة إلى مالكها، وينطبق فسخ عقد الإيجار القديم على المستأجرين الاعتباريين أيضًا، ولكن لا يطبق على الوحدات السكنية أو المحلات التجارية والورش الفنية التابعة للأشخاص الطبيعيين.
