إدارة حماية المستهلك: حل ومعالجة وتسوية 93% من شكاوى المستهلكين خلال عام 2022
كتب: وكالات
أوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية، أن عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين في مملكة البحرين على المحال التجارية المنتشرة في جميع محافظات مملكة البحرين بلغت أكثر من 6200 شكوى خلال 2022، بزيادة 22% عن عام 2021، ساهمت إدارة حماية المستهلك في حل ومعالجة وتسوية 93% من شكاوى المستهلكين خلال عام 2022 ، كما تم تسوية 56 % من الشكاوى التي تم استلامها عن طريق خط الاتصال الوطني و 28 % عبر البرنامج الوطني تواصل و 14 % من الشكاوى عبر البريد الإلكتروني لإدارة حماية المستهلك.
وقال الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية إن أكثر إجراءات التسوية التي يحصل عليها المستهلك من ممثلي القطاع التجاري عن طريق فريق عمل إدارة حماية المستهلك هي استرداد ثمن السلعة أو الخدمة وتقدر بنسبة 26% من شكاوى عام 2022 تليها تسوية إتمام العمل وفق العقد المبرم بين الطرفين بنسبة 23% من الشكاوى ومن ثم التصليح على الضمان بنسبة 18% من الشكاوى، وتندرج الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك تحت اكثر من 10 قطاعات صناعية، ولكن أكثر الشكاوى التي ترد هي على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبه 26% من شكاوى العام الماضي، يليها قطاع المركبات بنسبة 12% و قطاع المواد الغذائية بنسبة 11%.
وأكد الوكيل أن إدارة حماية المستهلك أثناء معالجة الشكاوى عملت على تحصيل مبالغ مالية بلغت أكثر من 200 ألف دينار بحريني لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع أو الخدمات، في حين تقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ أكثر من 70 ألف دينار ، وذلك وفق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.
وأوضح بأن الشكاوى الواردة إلى الإدارة والمتعلقة بالأسعار بلغت ما يقارب 250 شكوى أي بنسبة 4% من شكاوى عام 2022، تمثلت في قطاعات المواد الغذائية والملابس والمستلزمات المنزلية وتركزت الشكاوى في موضوع اختلاف السعر المبين على الرف والسعر المبين عند المحاسب.
وفي ذات الإطار، أشار الوكيل أنه وبحسب الأدوات القانونية الممنوحة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، تم رصد مجموعة من المخالفات، وتحويل 51 منشأة إلى النيابة العامة والغلق الإداري والتأشير على خمس منشآت تجارية نظير تكرار الشكاوى الواردة ضدهم ولعدم التزاماهم بتقديم الخدمة للمستهلكين بحسب ما هو متفق في العقود المبرمة بين الطرفين، حيث تم تقدير المبالغ التي تم تحصيلها من المنشآت التجارية المخالفة من قبل المستهلكين دون تقديم السلعة أو الخدمة بـ 190 ألف دينار بحريني خلال 2022.
