توطين صناعة السيارات.. أحد وسائل دعم الاقتصاد المصري

لجأت الدولة المصرية لعدة وسائل لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وحديثا اتجهت الحكومة إلى توطين صناعة السيارات محليا، حيث شهد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات عدة قرارات مهمة، أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

مقومات توطين صناعة السيارات بمصر:

1- الأسواق المحلية الكبيرة:

تحقق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وبشكل خاص توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

2- البرنامج الوطني لتنمية السيارات: 

هدفه تنمية صناعة السيارات، ويعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محليا مقابل تصنيع وتصدير مركبات، ويتوافق كليا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن توافر (اقتصاديات الكم) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.

3- الحوافز الرئيسية للإنتاج:

ترتبط بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وتعتبر نقطة ارتكاز عمل البرنامج، بالإضافة إلى ارتباط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، لكي يحقق مصنع المركبة أكبر قدر من الحافز عن طريق العمل على تعميق التصنيع في الاتجاهين الأفقي والرأسي معا.

كيفية تنمية صناعة السيارات:

عرض مسؤولي شركة "e-finance" مقترحا لتطوير تنمية صناعة السيارات، عن طريق عدة عناصر تشمل:

- قنوات التعامل مع المنظومة.

- المستخدمين.

- المنصة الإلكترونية للبرنامج وأنظمة المنصة.

- التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية مثل الأنظمة الجمركية وأنظمة الضرائب والمرور، ومختلف الأنظمة الأخرى بالدولة.

- ميكنة إجراءات العمل لتنمية صناعة السيارات.

- حوكمة إجراءات العمل عن طريق التكامل مع الجهات المعنية.

- الخدمات المتكاملة المطلوبة لتنفيذ وتشغيل ودعم المنظومة، ومنها خدمات الدعم الفني.

جهود الحكومة في توطين صناعة السيارات:

- تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والإعلان عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

- التعاقد على تصنيع عدد كبير من الأوتوبيسات الترددية التي سيجري تسييرها على الطريق الدائري خلال الفترة المقبلة.

- إطلاق المركبات المحولة في السوق المصرية، من أجل خلق المنظومة الإجرائية لتحويل المركبات للعمل بالكهرباء، وانطلاق التصنيع المستمر.

- انطلاق الإنتاج الكمي للبطاریات وتحویل 100 مركبة بالتعاون مع عدة شركات لوجستیة.

- تفعیل حافز أخضر مؤقت لأول 10 آلاف مركبة محولة للتعجیل بالوصول إلى الانتشار الواسع.

- تقديم عدة توصيات تتعلق بإدراج المركبات المحولة للعمل بالكهرباء داخل برامج الدعم الحكومي  للعمل على إسراع وتیرة العمل في هذا الشأن

- تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من وزارات: المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، من أجل بحث دعم آليات تحويل السيارات النقل، والميكروباص للعمل بالكهرباء.

أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات:

يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعني بشئون الصناعة، نائبا لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه، والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، والوزير المعني بشئون التخطيط، والوزير المعني بشئون النقل، والوزير المعني بالشئون المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة.

اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات:

1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهذه الصناعة.

3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لها.

4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه تلك الصناعة المهمة.

5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.