وزير الصناعة: هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسرات كبيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم ميكنة الإجراءت وأن هناك تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كل الإجراءات دون الحاجة إلى شباك واحد أو عدة شبابيك. 

وأشار أحمد سمير، خلال مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها،إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في التراخيص الصناعية وفق القانون حسب نوع الصناعات، فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة ويتم منح الترخيص بالإخطار خلال أسبوع وقيمة الرخصة ألف جنيه والقيمة المضافة، أما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة  تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 ألف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة، بالإضافة إلى 5% إعفاء للمشروعات الصغيرة.

وأعلن أحمد سمير، أن من تقدموا بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ عددهم 3281 متقدمًا، حصل 2800 منهم على الموافقة على التراخيص، مشيرًا إلى أنه ضمن التسهيلات أنه كان يُطلب عند التقديم رسوم تجديد سنوية، وكان على المستثمر أن يقدم كل المستندات مرة أخرى، وتم إلغاء ذلك، كما أن هناك لجنة  تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الإجراءات والخطوات، وأصبحت الموافقات بإقرار من المستثمر أن يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص.

وأشار وزير الصناعة، إلى أنه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل، وأصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري وإقرار أنه يستوفي الشروط، ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.

وتابع أحمد سمير في رده على أعضاء مجلس الشيوخ أن حجم الواردات بلغ  في العام السابق 80.9 مليار دولار والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ ازمة كورونا ثم الأزمة الحالية لآثار الحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة إلى ارتفاع الاسعار العالمية  كانت مشكلة ازمة سلاسل الامداد والشحن  التي آثرت على مدخلات الانتاج مما أدى إلى تضخم وزيادة الاسعار  وبالتالي كان لابد من  الاتجاه لتصنيع مدخلات الانتاج لتوفير  تلك المخلات وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف وزير الصناعة إلى أن هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول أو الصندوق السيادي ثم التوجه إلى الشركات العالمية أو الدول المستهدفة.

وأعلن الوزير أيضا عن استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارت استراتيجة متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الآن لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات.

وحول الرخص الذهبية  قال احمد سمير انها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها حيث تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العاليا برئاسة الرئيس  توافق على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة اعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.