مطالب برلمانية للحكومة بسياسة لسد الفجوة الغذائية والتصدي لارتفاع الأسعار

قال النائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هناك فجوة فى القطاع الزراعى، وسلاسل الإمداد أظهرت المشكلة القائمة بالفعل.

وتابع الخولي حديثه قائلًا: "المشكلة قائمة من زمان وبسبب ارتفاع الأسعار العالمية شعرنا بها، ومن ثم ما هى الأراضى المتاحة التى يمكن زراعتها بالمحاصيل التى تحقق عائد اقتصادى، ولابد من وجود خريطة واضحة تشمل مساحات جميع الأراضى وطبيعة المحاصيل التى يمكن زراعتها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة فى القطاع الزراعى لسد الفجوة الغذائية فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفى حضور السيد القصير، وزير الزراعة.

وتابع النائب:" لماذا لا يقبل البعض على زراعة المحاصيل الزيتية على سبيل المثال، ولضمان تشجيع المزارعين للإقبال على هذه الخطوة لابد من إدخال المحاصيل الزيتية للزراعات التعاقدية وكل المحاصيل التى ترغب الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منها، خاصة تلك ذات الجدوى الاقتصادية.

وقال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن السياسة الزراعية فى حاجة للوقوف عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الأزمة الروسية كشفت الفجوة الغذائية ولابد من الوقوف على آليات سد هذه الفجوة، متابعا:" الشعب المصرى الوحيد اللى بيقول على الخبز العيش، هنحل مشكلة القمح والزيت إزاى".

وتابع:" الجمعيات الزراعية اقتصر دورها على توزيع الأسمدة فقط ولم يعد لها دور خاص بالإرشاد الزراعى، مطالبا الوقوف على آلية توزيع المحاصيل الزراعية، وما تم بشأن مشروع المليون ونصف فدان، وهل هناك جاهزية للشح المائى، والزراعة الحديثة لتوفير المقننات المائية.

وانتقد النائب فاروق المقرحى، استمرار زراعة بعض الموالح والفاكهة للتصدير فى الوقت الذى تواجه الدولة المصرية عجز كبير فى إنتاج محصول القمح، متابعا:" سياسة عام 2005 لا تصلح للتطبيق فى عام 2023، لابد من التوسع فى زراعة محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى وسد الفجوة الغذائية، مشددا على ضرورة حساب التكلفة لتحقيق هامش ربح للفلاح على ألا يكون هناك فجوة كبيرة فى أسعار توريد المحاصيل والاستيراد من الخارج.

وقال النائب سيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى، إن السياسة الزراعية تتعلق بشكل مباشر بالأمن الغذائى، وهناك أهداف السياسة الزراعية تتمثل فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وفائض للتصدير والسلع الزراعية اللازمة للصناعة، متسائلا:" هل سياسة الوزارة تتفق مع هذه الاتجاه؟".