خطة النواب توافق على قانون إعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وشهدت لجنة الخطة والموازنة مناقشات حول مشروع القانون، وأكد رجب محروس مستشار الضرائب المصرية أن الدولة قررت أن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى، وأن الإعفاء هنا يمنع الإزدواج فى تحصيل الضرائب . 

وقال سليمان قورة ممثل وزارة المالية، إن الاعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الاكسسوارات التى سوف وضعها في المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.

وقالت النائبة مرفت الكسان إننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أى إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها، وقالت إن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية، وتساءلت ما هى الاكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم إعفاءها، من رسم التنمية .

وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الاكسسوارات التى تدخل فى صناعة المحمول وبين الاكسسوارات التى تأتى بغرض التجارة. 

وقال الدكتور أيمن محسب إن إنتاج اكسسوارات المحمول ستكون معفية من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع .