اعرف حقك.. مزايا يمنحها القانون لكبار السن
كتب: سماح غنيم
تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، حاليا مشروع قانون حقوق المسنين، حيث يحدد عددا من المزايا لكبار السن، أبرزها احترام حرياتهم وتوفير بيئة آمنة لهم وتهيئة الظروف المناسبة ليعيشوا حياة كريمة.
وفيما يلي نستعرض المزايا التي حددها مشروع قانون حقوق المسنين لكبار السن وهي:
- تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم.
- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
- إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين لحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث.
- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه.
- توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم.
- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء بواسطة الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان.
- توفير البيئة الآمنة والظروف المناسبة لهم للحياة الكريمة من جميع المناحي.
- التعبير بحرية عن آرائهم وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم.
- اتخاذ التدابير اللازمة لإيصالهم إلى وسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.
- تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
- تشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج ولا سيما فيما يتعلق بشئونهم.
- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
- وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق.
