النواب يناقش صرف إعانة من صندوق الطوارئ لاستكمال أجور العاملين
كتب: رويدا حلفاوي
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن صرف إعانة من صندوق الطوارئ لاستكمال أجور العاملين بشركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية والبالغ عددهم 533 عاملاً وعاملة، وأوصت بصرف الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء للعاملين.
وأوضحت النائبة مقدمة طلب الإحاطة أن شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية أصبحت غير قادرة على استكمال سداد أجور العاملين بها، وبالرغم من توجيهات الدولة بالوقوف بجانب الشركات المتعثرة إلا أن الإدارة أصبحت غير كفء في استثمار موارد الشركة، مما أدى إلى تعثرها.
وأشار سعد الدين عبد ربه، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه في عام 2014 قد توقفت بعض قطاعات الإنتاج بالدولة ومنها قطاع الغزل والنسيج الذي يعاني من التوقفات العمالية والإضراب، مضيفاً أن بنك الاستثمار القومي قام بدوره في الوقوف بجانب الشركة المتعثرة بضخ ما يقدر بحوالي 63 مليون جنيه بهدف إنقاذها من التصفية؛ وفى عام 2018 أيضًا قام بنك الاستثمار بضخ قرض بمبلغ 8 مليون جنيه أخرى، وتم تغيير هيكل المساهمين بالكامل في مجلس الادارة، ورغم ذلك حدث عجز في المادة الخام (النسيج) وغيرها من المشكلات.
وأكد أن أكبر عدد من العمالة تتواجد في قطاع النسيج، وأن بنك الاستثمار القومي يُحمل بأعباء كثيرة بخلاف شركة سمنود، وكذلك الأموال التي ضخها بنك الاستثمار القومي لصالح شركة سمنود كانت موجهة لإعادة الهيكلة في الشركة وتجديد المعدات وتوفير الخامات وبرامج التطوير لتصل بالشركة إلى الاكتفاء الذاتي في صرف أجور عمالها.
