التخطيط: 34% حجم مساهمة القطاع الخاص الرسمي بالناتج المحلي
كتب: حسين هريدي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تعداد 2017/2018 ساهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادي لعام 2012/2013، متابعه أن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن جهود تدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت إنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مضيفه أنه من المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القاطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.
