الرقابة المالية: 560 مليار إجمالى التمويل الممنوح من الأنشطة غير المصرفية في 2022

كشف الدكتور محم فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مقترحات جديدة لكيفية تعامل الشركات مع معالجات سعر الصرف، ستصدر قريبا، مشيرا إلى أنه تم التعامل بشأن ذلك مرتين الأولى نهاية 2022 والثانية بداية العام.

وأفاد خلال مؤتمر حصاد الهيئة لعام 2022، «استعادة الثقة ووضع الأسس»، اليوم الخميس، بأن هناك نحو مقترحات لتطبيق 6 معايير جرى تقديمها لمجلس الوزراء أبرزها معايير تقييم الأصول الثابتة، وتطبيق المعيار العالمي بازل3 على الشركات أسوة بالقطاع المصرفي.

وبين أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة هيئة الرقابة المالية حوالي 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022 من بينها مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

تابع، إن مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية شهدت تحسنًا ملحوظًا بنهاية 2022، رغم الصعوبات والتحديات الإقليمية والدولية وتبعاتها على اقتصادات بلدان العالم المختلفة بداية من استمرار تبعات جائحة كورونا وصولا إلى التبعات الجيوسياسية والاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مستوى سوق رأس المال في مصر، فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية الأسهم والسندات والصكوك إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 316.6 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ%13.2. وقد شهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية، حيث وافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية الشركة المحيلة) بمبلغ 800 مليون جنيه.