صراع الديوان الملكي والإخوان.. كواليس الخلاف الحاد بين ملك المغرب و«العدالة والتنمية»
كتب: أميرة ناصر
وجه الديوان الملكي المغربي اليوم الاثنين، انتقادات حادة إلى «حزب العدالة والتنمية»، المعروفه بـ الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عقب الاتهامات التي وجهها الحزب إلى وزير الخارجية.
العلاقات بين المغرب وإسرائيل
ورد الديوان الملكي فى "الرباط"، اليوم الاثنين، على ما قال إنها "تجاوزات غير مسئولة ومغالطات خطيرة"، احتواها بيان خاص بحزب العدالة والتنمية بالمغرب، حول العلاقات بين المغرب وإسرائيل، على خلفية التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية.
بيان الديوان الملكي ضد العدالة والتنمية
وجاء بيان الديوان الملكي المغربي، للرد على بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يستهجن فيه "المواقف الأخيرة في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية لوزير الشؤون الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، اعتبر فيه أن الوزير يدافع عما أسماه الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأشار البيان الملكي المغربي، إلى أن السياسة الخارجية للمملكة "من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للممكلة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".
وشدد الديوان الملكي المغربي، على أن العلاقات الدولية لـ المغرب "لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة"، مبرزا أن "استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".
وتساءل عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، حول ما إن كانت لغة البيان الحادة تروم توضيح وتصحيح "التباسات ومغالطات" الحزب المحسوب على جماعة الإخوان؟ أم تهدف إلى القطع مع تدخلات المكونات السياسية في السياسة الخارجية للمملكة؟
موقع الحرة الأمريكي
من جانبه قال المحلل السياسي المغربي، حسن بلوان، فى تصريحات نقلها موقع "الحرة" الأمريكى، إن هذه المرة الأولى التي يرد فيها الديوان الملكي على قضية أو موقف صادر عن حزب سياسي مغربي، ما يؤشر على "خطورة المأزق الذي وضعت أمانة العدالة والتنمية نفسها والحزب فيه".
وتابع، أنه في العرف السياسي المغربي "لا يمكن أن يمر بيان الديوان الملكي من هذا الحجم مرور الكرام"، مرجحا "أن تتلوه إجراءات سياسية تحفظ المجالات الدستورية الحصرية للملك بما فيها تدبير السياسة الخارجية، دون تجاوزات غير مسؤولة من الأفراد أو الأحزاب أو الجمعيات".
وأبرز أن دستور المغرب يكفل حق الجميع في انتقاد تدبير السياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لكنه يشير إلى أن ما يصفه بـ"الركوب السياسوي الضيق على قضية حساسة في وجدان جميع المغاربة تجاوز غير مسبوق".
واستطرد، أن "كيل الاتهامات ونشر المغالطات والأكاذيب حول العلاقات المغربية الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنه مهما بلغت الجهة التي حاولت استغلالها لتحقيق أهداف سياسية أو انتخابية ظرفية، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية يمتهن الركوب -إلى جانب الحركات الإسلامية الاخرى- على القضية الفلسطينية".
مشيرا إلى أن البيان الملكي، جاء ليصحح "المغالطات والأكاذيب التي روج لها البيان الأخير لحزب العدالة والتنمية"، و"لتوضيح سياقات وظروف استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية في إطار اتفاق ثلاثي مغربي اسرائيلي أمريكي، خدمة لمصالح المغرب الاستراتيجية ومساهمة فعالة في تحقيق السلم والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
