«الشاهد» يطالب بتيسير إجراءات التراخيص وعدم المبالغة فى الرسوم والاشتراطات لـ«المصانع غير الرسمية»

طالب المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بتحفيز المصانع غير الرسمية بالدخول فى المنظومة الرسمية، من خلال تيسير إجراءات التراخيص وعدم المبالغة فى الرسوم والاشتراطات، خاصة البيئية واشتراطات الدفاع المدنى التى تمثل العبء الأكبر على المصانع، وهو ما يحقق هدف زيادة عدد المصانع المرخصة ومواجهة الاقتصاد غير الرسمى.

تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

وقال «الشاهد» فى تصريحات له ببرنامج «من القاهرة» على قناة «النيل للأخبار»، إنَّ لجنة الصناعة بمجلس النواب فتحت هذا الملف، وجرت مناقشات عديدة حوله فى ظل انتهاء مدة توفيق الأوضاع والتى نص عليها قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتى كانت تقدر بنحو عامين لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وانتهت هذه المهلة، وقام مجلس النواب مؤخرا بتعديل القانون لمد مهلة توفيق الأوضاع لعام آخر.

وأشار «الشاهد» إلى أن المصانع غير المرخصة أو ما يطلع عليها «بير السلم»، تضر المنافسة بالسوق نتيجة تحميل المصانع العاملة بشكل رسمى للعديد من الأعباء والالتزامات من سداد الضرائب والتأمينات وهو ما يجعل تكلفة المنتج أعلى فى المصانع الرسمية.

وأكد أن أحد أهم أسباب وجود مصانع غير مرخصة تعمل فى الإطار غير الرسمى، هى تعقيد الإجراءات والتراخيص وارتفاع الرسوم، وخاصة ما يتعلق بالاشتراطات البيئية واشتراطات الحماية المدنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودا من هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتسهيل استخراج التراخيص، ولكن من الضرورى تشجيع المصانع على تقنين أوضاعها من خلال عدم المبالغة فى الاشتراطات والرسوم.

الغش التجاري

وطالب «الشاهد» بتغليظ العقوبات على الغش التجاري بجعل الحبس وجوبيا فى الحالات التى تمثل خطرا على صحة وسلامة الإنسان مثل حالات غش المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن مجلس النواب يناقش هذا الأمر برفع مدة الحبس إلى 10 سنوات وجوبية، حيث تصل العقوبة حاليا إلى 20 ألف جنيه غرامة وحبس عام واحد فقط غير وجوبى وهو غير كافى لمواجهة غش المنتجات.