الأمم المتحدة: العراق ضمن أكثر 5 دول تأثرًا بـ«تغيير المناخ »

كشفت التقارير الأخيرة بالأمم المتحدة، أن دولة العراق هى واحدة من أكثر 5 دول في العالم،  عرضة لتأثيرات «التغير المناخي» وشحّ المياه، وهي عوامل يتخوّف سكان البلاد وأهلها من أن تؤدي في العقدين المقبلين إلى جعل العراق بيئة غير قابلة للحياة.

مدينة الديوانية جنوب العراق تعاني من ندرة المياة

وكشف تقرير جديد لمنظمة السلام الأخضر "جرينبيس"، أن المدينة العراقية"الديوانية"، إحدى مدن جنوب العراق، تعاني من ثمة ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، يرافقه شحّوندرة في المياه، ومن المتوقع أن تتسبب هذه العوامل في قلّة المحاصيل الزراعية المنتجة، .

الأمن الغذائي بالعراق

وتؤثر أيضا على الأمن الغذائي وتساهم في تفاقم معاناة العائلات التي تسكن في محيط المناطق الزراعية والذين لطالما كانت الزراعة مصدر قوتِهم ورِزقهم.

مدينة البصرة تأثرت بتغيير المناخ

ولفت تقرير إلى أن الأهالي في شمال محافظة «البصرة»، كانوا يعتاشون لسنوات طويلة من صيد الأسماك وتربية الحيوانات في الأهوار (منخفضات من الأرض تتجمع فيها مياه الأنهار)، وبسبب تأثيرات التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأنهار

نفوق الكثير من حيوانات بالبصرة بفعل شحّ المياه

 بدأ السكان ينزحون من القرى وهجروا أراضيهم عندما فقدوا عملهم وأرزاقهم، خصوصًا بعد نفوق الكثير من حيواناتهم بفعل شحّ المياه.

وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكدت أن فيضانات باكستان هي مثالًا صارخًا للعواقب الناتجة عن تقاعس وإهمال صناعة النفط، لافتة إلى أن الفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات والعواصف الكارثية ستستمر وستصبح أكثر تواترًا وأكثر حدّة ما لم تُتّخذ إجراءات سريعة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأضافت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه على الملوثين الكبار أن يتحمّلوا المسؤولية عن دورهم في التسبّب بكوارث كتلك، وأن يلتفتوا إلى معاناة المجتمعات ودول الخطوط الأمامية المحرومة والمعرضة للتمييز بشكل عام، إحقاقًا للعدالة المناخية!

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

وكانت قد أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تقريرها التجميعي الأخير ويقرّ بأن حصر الاحترار العالمي بحدود 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاق باريس ما زال بعيدًا.

وأكد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أيضًا أنّ خطط الدول وسياساتها المتعلقة بالمناخ لا تتماشى مع هدف 1.5، ما يفاقم من انعدام المساواة ويؤثر في المجتمعات المحلّية التي تعاني في الأساس نتيجة لأزمة المناخ. وعليه، يجب أن تكون العدالة في صلب الاستجابة المناخية.