خبير اقتصادي لـ«العاصمة»: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يصب في مصلحة الاقتصاد القومي  

قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد طه بدوي، رئيس قسم المالية العامة بحقوق القاهرة، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس الأخير يصب في مصلحة الاقتصاد المصري وهو من أفضل القرارات الاقتصادية خاصة بعد طرح شهادات ذات عائد 19% ثابت و عائد متناقص 22% لأن القرار يخفض التضخم .

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع العاصمة، أن قرار طرح الشهادات الادخارية ذات العائد 19 % العائد المتناقص 22% ولمدة 3 سنوات يؤدي الى سحب السيولة من الأسواق إلى البنوك مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم .

وأشار إلى أن طرح الشهادات ذات العائد 19 % يجعل بعض فئات الناس سحب أموالها بعد استحقاق شهادات ذات العائد 18% الشهر الماضي إنفاق تلك الأموال في تلبيتهم احتياجاتهم وهو ما يؤدي الى ادارة حركة الإنتاج داخل الأسواق .

وتابع:  الجزء الآخر من أصحاب الشهادات يعيد ادخار أموال الخاصة بهم من استحقاق الشهادات ذات العائد 18%  في الشهادات الجديدة ذات العائد 19% مما يؤدي إلى توافر السيولة داخل البنوك .

ونوه إلى أن تلك الخطوات تؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم والحفاظ على قدرة البنوك في تمويل المشروعات التنموية مما يؤدي إلى تحقيق انتعاش اقتصادي وانخفاض معدلات التضخم .

يشار أن الخبير الاقتصادي  الدكتور سيد طه توقع  في تصريحات خاصة للعاصمة توقع قرار البنك المركزي المصري قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بأن يتخذ البنك قرار برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وأن يقوم بطرح شهادات ادخارية جديدة