معارضة برلمانية بشأن إعطاء الأجنبي المالك لعقار الجنسية المصرية

طالب عديد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، بأن يتم منح الأجنبي الذي يشتري عقار الإقامة وليس الحصول على الجنسية المصرية.

وقال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الجنسية المصرية ضمن سيادة الدولة، ومصر لديها ميزة وليس لديها مشاكل مع بعض الفئات، مشيرا إلى أن تركيبة مصر الحضارية هي «الدمج».

وأكد مغاوري، أثناء مناقشة تعديل قانون الجنسية المصرية خلال الجلسة العامة: «قدم على الجنسية المصرية  الشوام والإيطاليين وتميزوا في كافة المجالات، وهناك فنانين عظماء ليسوا من أصول مصرية وأضافوا الكثير، وكذلك في الصناعة، وبالتالي فالتعديل يضمن المساواة».

وبشأن منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار، اقترح النائب أن «يتم منح الإقامة لمن يشترِ عقارا، وليس الجنسية»، منوها إلى أن الأزمة التي طالت اليونان تم منح الإقامة لمن يشترِ عقار وليس الحصول علي الجنسية.

وتابع: «ترك العقار دون تحديد أو سقف غير مقبول.. الحقيقة لدينا مشكلة في التسويق العقاري».

وانتقد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ربط الحصول على الجنسية بشراء العقار، مشيرا إلى أنه لم يحدد قيمة هذا العقار، والأهم أن يكتسب الإقامة وبعدها تطبق عليه شروط منح الجنسية.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته على التعديل التشريعي، معتبره «يقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو توافقا مع الدستور».

وأكد النائب أن «منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مهم في ظل الظروف الصعبة من عدم توافر العملة الصعبة يسمح بالتملك ويعد تعديل إيجابي».