«النواب» يوافق على إعفاء الموردين من الضرائب والرسوم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة، بسبب تنفيذ التزاماتهم، وذلك طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 

ووفقا للتعديلات علي المادة السابعة في فقرتها الثالثة، فيعفي الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

كما شملت التعديلات الفقرة الرابعة من المادة السابعة، بالنص على إعفاء المقاولون والمقاولون مـــــن الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقاً لأحكام القانون المشار إليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها مــــن أجر المؤمن عليه.

 

 

وكان قد طالب النائب طارق السيد بمد الاعفاء من التأمينات للمقاول من الباطن المصري علي غرار الأجنبي، ليؤكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الحرص علي تقديم تيسيرات للمقاولين بغض النظر عن كونهم مصري أو أجنبي لتشجيع المقاول المصري أيضا الدخول في المشروع، إلا أن التأمينات الاجتماعية فهي أمر آخر. 

 

وأشار الوكيل إلي أن الاعفاء للموردين من الضرائب والرسوم، أمر جري العرف عليه في المجال النووي، ويتفق مع الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي بشأن بناء وتشغيل المحطات النووية. 

 

وتتمثل فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.

 

ويأتي ذلك  إلى جانب التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة، إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.