طلبات إحاطة في البرلمان بشأن إخلاء قرية SOS للأيتام بمدينة نصر

 قدم نائب بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ليتوجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال SOS بمدينة نصر.

وورد في طلب الإحاطة أنه عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس قائلًا: "أتقدم بطلب الإحاطة التالي إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إخلاء دار أيتام قرية الأطفال SOS بمدينة نصر".

وتابع النائب في الطلب: "فوجئ مسؤولو الدار بإنذار لإخلاء الدار من قسم مدينة نصر قبل يوم الجمعة الموافق 5 مايو، لتسليم الأرض لإقامة مشروع عليها دون معرفة من الجهة التي ستمتلكها أو ما هو المشروع المقام عليها؟، علما بأن هذه القرية تعمل وفقا لنظام أجنبي يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل، وتتيح أمًّا بديلة لكل 5 أطفال، ويتزامن ذلك الإخلاء مع فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للأطفال دون ترتيب لأماكن مناسبة لنقلهم أو تهيئة الأطفال نفسيًا لذلك".

وأضاف: " لذلك نرجو العدول عن قرار الإخلاء لتغليب مصلحة الأطفال النفسية والدراسية".

وقدمت برلمانية طلب إحاطة لكلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن قرار إخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام في مدينة نصر.

وورد في المذكرة الإيضاحية للطلب: " فوجئنا جميعًا خلال الساعات القليلة الماضية بحالة جدلية كبيرة تتزايد بمختلف منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصاعد الاستغاثات المنتشرة من المواطنين، بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام بمدينة نصر".

وأوضحت النائبة أن قرية الأطفال تُعرف بأنها مؤسسة تم إنشاؤها وفقا لنظام دولي يحمل نفس الاسم، يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل من أجل الحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتربوي، ويتم إتاحة أم بديلة لـ 5 أطفال على الأكثر، فتعتني بهم في أحد منازل هذه القرية، حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بعد ذلك، تم إخطار المتكلفين بأطفال القرية خلال الأيام الماضية بقرب انتهاء مشروع ونشاط القرية وسيتم غلقها يوم 3 مايو 2023، وتسليم الأرض للجهات المُختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكني على كامل مساحة أرض القرية، على أن يتم نقل الأطفال وتوزيعهم على الرعايات المختلفة بالقاهرة وخارجها.

واختتمت طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة على وجه السرعة القصوى بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية وعرض الأمر بشكل فوري على مجلس النواب من أجل مناقشته ودراسته، كما طالبت الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والإنسانية لمستقبل هؤلاء الأطفال الذين يقفون في مفترق طرق بين أن يكونوا أشخاصًا أسوياء ذوي فاعلية وإيجابية، أو يصبحوا قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع.