بدون طالبان.. الأمم المتحدة تبحث الوضع في أفغانستان

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الإثنين، محادثات مع ممثّلي 23 دولة ومنظمة، ترمي إلى بحث كيفية التعامل مع حكام أفغانستان والضغط عليهم لرفع الحظر الذي فرضوه على عمل النساء وتعليم الفتيات.

ومن بين الأطراف المشاركة في الاجتماع، الذي يستمرّ حتى الثلاثاء، مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا، إضافة إلى دول أوروبية وقوى عربية، مثل الإمارات والسعودية، إضافة إلى بلدان أخرى مجاورة لأفغانستان على غرار باكستان وإيران، وفق ما أعلن المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك.

ولم تتمّ دعوة أي ممثل عن سلطات طالبان في المحادثات التي تُجرى خلف أبواب موصدة.

وفي حين عبّرت منظّمات حقوقية أفغانية عن خشيتها من احتمال مناقشة موضوع الاعتراف بحكومة طالبان، شدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الدوحة.

وقال دوجاريك، أثناء إعلانه بدء المحادثات خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، إن موضوع "الاعتراف (بحكومة طالبان) لن يُناقش في هذا الاجتماع".

وأضاف أن الهدف من المحادثات هو "التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن قضايا أساسية مثل حقوق الإنسان وخاصة في ما يخصّ النساء والفتيات، بما في ذلك الحكم الشامل ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات".

وأكد أن جوتيريش يريد التوصل إلى فهم مشترك مع المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان في هذه المسائل".

وسبق أن أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أنّ "أيّ نوع من الاعتراف بطالبان ليس مطروحًا على الطاولة إطلاقًا".

ولم تعترف أيّ دولة حتى الآن بشرعية الحكومة منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021، علمًا بأنّ حكومة طالبان السابقة التي حكمت البلاد بين عامَي 1996 و2001 لم تحصل على اعتراف رسمي إلا من ثلاث دول هي باكستان والإمارات والسعودية.

وأثار مخاوف المنظمات الحقوقية تصريحٌ أدلت به نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال اجتماع في جامعة برينستون في 17 أبريل، أشارت فيه إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ "خطوات صغيرة" نحو "اعتراف مبدئي" محتمل بطالبان عبر وضع "شروط" مسبقة لذلك.

لكنّ الأمم المتحدة أكّدت أن كلام أمينة محمد أُسيء فهمه، وأن قرار الاعتراف بطالبان يعود بشكل حصري للدول الأعضاء في الجمعية العامة.

وقال دبلوماسي، لأن المحادثات سريّة، إنه لا يجب توقّع تحقيق تقدم في اجتماع الدوحة، ولكن إذا وافق عدد من الدول على أداء أدوار مختلفة للضغط على سلطات كابول، فقد يشكل ذلك نجاحًا.

وأضاف: "يجب تجربة شيء جديد وهذا ما يبحث عنه جوتيريش هنا".

ورغم عدم دعوته إلى الاجتماع، قال رئيس المكتب التمثيلي لسلطات طالبان في الدوحة سهيل شاهين إنه التقى أعضاء من الوفدين البريطاني والصيني.

وأشار إلى أن من بين المواضيع التي تمّت مناقشتها، اجتماع الدوحة و"أهمية التفاعل".

وفي كابول، قال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي، الاثنين، إنّ سلطات طالبان "تريد تفاعلًا إيجابيًّا مع العالم". لكنّه اعتبر أن "المسائل الداخلية"، مثل القيود على حقوق النساء، يجب ألّا تكون عاملًا مؤثرًا على العلاقات الدبلوماسية والاعتراف الرسمي بحكومة طالبان.

وصرّح أن هذه الأمور "يجب ألّا تُستخدم كأدوات سياسية"، مضيفًا أنه "ينبغي على الدول أن تتحلى بالشجاعة الأخلاقية للمضي قدمًا بشكل مستقلّ نحو علاقة إيجابيّة".

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، عاودت الحركة تطبيق تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية الذي اعتبرت الأمم المتحدة أنه يقوم على "التمييز على أساس الجنس".

ومنعت حكومة طالبان النساء من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات، كما حظّرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

ووسط انقسامات حول ملفّات عديدة، تبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع، الخميس، قرارًا يدين قرار الحكومة الأفغانية بشأن النساء، داعين الحركة إلى "التراجع السريع" عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات.

واعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية أن الحظر "شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان".

وأفاد دبلوماسيون بأن الأمين العام للأمم المتحدة سيكشف عن آخر تطوّرات عملية مراجعة لأداء المنظمة الدولية في أفغانستان كانت قد أُطلقت في أبريل، بعد إعلان سلطات طالبان حظر عمل النساء مع وكالات الأمم المتحدة.

واعتبرت المنظمة أن قرار حكومة طالبان يضعها أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها الضخمة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة. ومن المفترض أن تنتهي عملية مراجعة أداء المنظمة الجمعة.