مجلس الشيوخ يقرر تحويل دراسة الأثر التشريعي لإنشاء نقابة التجاريين إلى اللجنة الاقتصادية
كتب: رويدا حلفاوي
قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غلق باب المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس على إعادة التقرير إلي اللجنة المشتركة لاستكمال الدراسة في ضوء مشروع قانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين".
واستعرض النائب أكمل نجاتي، تقرير اللجنة، تقرير اللجنة، الذي جاء فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأكد أن ضـمان مشاركة النقابات المهنيـة كإحـدى منظمات المجتمـع المـدنـى فـي صـنع القــرار، يتطلـب أن تكـون تلك النقابـات قائمـة علـى أسـس سـليمة وأن يتـوفـر لـهـا كافة المقومـات التـى تعينها على الاضطلاع بمهامهـا حتـى تـتمكن مـن التفاعـل مـع المجتمـع والوسـط المحيط بهـا لذلك جـاءت فكـرة قيـاس الأثـر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة 1972 بشـأن إنشـاء نقابـة التجـاريين التـي يتجـاوز عـدد أعضائها مليـون وثمانمائـة ألـف عضـو والتـى تـعـانـى مـن عـدة اختلالات تحـول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فـى رسم السياسات.
وأضاف التقرير: "بمراجعـة الوضـع الحـالي للنقابـة تبين أن خيـار "إبقاء الوضـع كمـا هـو عليـه" لـن يـجـدى نفعا بـل سـيؤدي إلى تفاقم الأزمـة وزيادة الأوضـاع سـوءا إذ أن النقابـة بـدون تـدخـل لـن يـكـون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالمياً وعدم إجراء الانتخابات وبالتالي عدم فاعلية دور النقابة و تلاشي دور النقابة الاجتماعي والمهني و تسرب العضوية الجديدة وعدم تفعيل الاشتراكات".
