رئيس حقوق الإنسان بـ«النواب» يكشف مزايا التصديق على قانون تجريم التمييز

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ مصر صدقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التمييز التي صدرت منذ عام 1952.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات والتي تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية، وحالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعيًا التوزيع الجغرافي، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء علي مركزية القرار.

واختتم النائب طارق رضوان، كلمته إنه في فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز إلي لجنتي الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتأكد من تضمينها في طيات مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي والتصويت عليه.